أدرج قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم حول الصندوق المغربي للتقاعد الذي أُعد بطلب من رئيس مجلس المستشارين في إطار الفصل 148 من الدستور نقطة “العلاقة المالية بين نظامي المعاشات العسكرية والمدنية للتقاعد” ضمن العمليات التي أثرت على توازن نظام المعاشات.
وقال المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الذي تتوفر “فبراير.كوم” على نُسخة منه، “بالإضافة إلى نظام المعاشات المدنية، يدير الصندوق المغربي للتقاعد نظام المعاشات العسكرية المحدث بمقتضى القانون رقم .13-71 وهما نظامان متشابهان باعتبارهما يقومان معا على مبدأ التوزيع ويخضعان لمقاييس متشابهة تختلف فقط من حيث نوعية المستفيدين والسن القانوني للإحالة على التقاعد، ومنذ سنة 2004 أصبحا يختلفان كذلك من حيث أهمية مساهمات الدولة كمشغل بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية”.
وأكد التقرير أن نظام المعاشات العسكرية يعرفُ “عجزا هيكليا منذ سنة 1993 وذلك نظرا لتجاوز مستوى خدماته للموارد المتأتية من مساهمات المنخرطين والدولة كمشغل، وتتم تغطية هذا العجز بصفة منتظمة بموارد نظام المعاشات المدنية على شكل تسبيقات وذلك لضمان أداء الخدمات لفائدة المستفيدين من النظام، ويتم تحمل هذه التسبيقات من لدن الدولة عن طريق مساعدات مالية تخصصها لنظام التقاعد إلا أن هذا التسديد يكون متأخرا وغير خاضع للتحيين، مما ينتج عنه خسائر مالية لنظام المعاشات المدنية تتجلى في الفوائد المالية الناتجة عن توظيف هذه المبالغ”.
وأضاف تقرير إدريس جطو : “ويتم تسيير النظامين بطريقة منفصلة من حيث النظام المحاسبتي وقواعد التسيير الخاصة بكل واحد منهما، فالنصوص القانونية المنظمة للنظامين ونشأتهما تجعل منهما نظامين منعزلين لكل واحد منهما شريحته وموارده، وخدماته واحتياطياته، ويتم تقاسم نفقات تسيير النظامين من لدن الصندوق المغربي للتقاعد حسب حجم خدمات كل منهما”.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات بعد أشهر من الفحص والتدقيق أنه “منذ سنة 2009 يتم إدراج هذه التسبيقات في الميزانية العامة للدولة لتغطية العجز المالي لنظام المعاشات العسكرية بشكل منتظم، حيث تتم التسوية في نهاية كل سنة، والجدير بالذكر أن “مبلغ 11مليار درهم الذي أدته الدولة للصندوق مع متم سنة ، 2007 يضم 5 مليار درهم لتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية”.
