عاجل..بالصور وزارة الداخلية ترفض طلب الحالة المدنية بالأمازيغية

أكد  والي جهة درعة –تافيلالت وعامل إقليم الراشيدية رفضهم لطلب لذي تقدم به الناشط الأمازيغي حميد أيت علي،  والذي يعتبر الأول من نوعه إذ تقدم  المعروف بـ “افرزيز”، يوم 18/10/2017 بطلب لوالي الجهة المذكور، للحصول على الدفتر العائلي باللغتين العربية والأمازيغية، وفق الدستور الجديد للمملكة المغربية الذي ينص على أن اللغة الامازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.

وجاء رد الوالي على طلب الناشط  الأمازيغي ، مؤكدا على أن  مايطلبه ” يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون: الذي ينص على مايلي يحدث دفتر الحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولاة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتنية بجانب كتابتها بالحروف العربية …”

كما أن الفقرة الثانية من المادة 29   تؤكد على أن ” تضمن في الدفتر العائلي البيانات التالية محررة باللغة العربية بالأحروف اللاتنية ..” يضيف ذات الرد الذي توصل “فبراير بنسخة منه.

وتابع والي جهة درعة مؤضحا أن الدفاتر العائلية الموزعة على جميع المكاتب الحالة المدنية التابعة للإقليم تطابق مقتضيات قانون الحالة المدنية السالف ذكره ولا تتضمن بيانات باللغة الأمازيغية.”

وختم الوالي رده هذا على “أفرزيز” مؤكدا على أن  “الحصول على الدفتر العائلي يستوجب احترام النصوص القانونية السالف الذكر”.

وفي تعليقه على رد الوالي الجهة درعة تافيلات وعامل إقليم الراشيدية قال حميد “الناشط الأمازيغي”  بعد هذا  جواب والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية عن طلبي بالحصول على الحالة المدنية بالأمازيغية والعربية وتم وضعي أمام مادتين تعودان لسنة 2002 علما أن هناك قانون أسمى وهو الدستور المغربي الذي تم تعديله سنة 2011 … ومن جواب السيد الوالي يتأكد لنا بالملموس أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي ما هي إلا شكلية والضحك على الدقون …”

وأضاف ذات المتحدث في تصريح  خص به  “فبراير”  معلنا أنه سيرفع  طلبه وملفه للقضاء قائلا: “سأضع  القضاء المغربي أمام التاريخ ورد الإعتبار للغتي التي ينص الدستور المغربي على رسميتها في المادة 5 منذ سنة 2011، وحان وقت مراجعة القوانين ما قبل الدستور الأخير، بعد عهد جديد وإنخراط الدولة في الإصلاح ورد الإعتبار للغة الأمازيغية ونيل طلبي الذي هو عبارة عن حق يخوله لي الدستور…”

وتابع “أفرزيز” : وأعلن كذلك أنني سأتجه في القريب العاجل لجماعة ألنيف لنيل الحالة المدنية المتوفرة حاليا مع إستمرار متابعة القضية قضائيا والشكر الجزيل للأستاذ المحامي ألمو الذي تبنى الملف وكان بجانبي منذ الخطوة الأولى.”

 وكان التعديل الدستوري الذي أجري في 2011 قد أفضى إلى ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، حيث نص في فصله الخامس على أنها تشكل رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون إستثناء، داعيا إلى دعم إدماجها في كل مجالات الحياة العامة.