) طرحت الحكومة البولونية مشروع قانون جديد يقضي بحظر ومنع تربية الحيوانات ذات الفرو من أجل أغراض صناعية وتجارية .
وأكدت رئيسة الوزراء البولونية بياتا شيدلو ،اليوم السبت في تصريح للإذاعة الرسمية،أن الحكومة طرحت مشروع قانون أمام البرلمان يقضي بحظر تربية الحيوانات الفراء ،بدعم من الأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب (القانون والعدالة ) الحاكم ،وتشمل مقتضيات هذا القانون أيضا المزارع التي تتواجد قرب الغابات بعد أن كانت معفاة من هذه الاجراءات التشريعية من قبل.
ويلقى هذا المشروع معارضة شديدة من طرف المستثمرين في مجال تربية وصناعة الفرو ،الذين يعتبرون أن هذا القانون سيكبد البلاد خسارة مالية كبيرة تفوق 600 مليون زلوطي ( أزيد من 150 مليون أورو) سنويا .
ورأى معارضو مشروع القانون الجديد ،الذي يشدد الحظر على مزارع الفراء في بولونيا ،أن هذا التشريع سيقضي على تقاليد صناعية لديها أكثر من 100 سنة من الوجود ، وهي في معظمها مشاريع عائلية تتوارثها الأجيال ،كما أنها تشغل 60 ألف من اليد العاملة ،التي قد تجد نفسها بين ليلة وضحاها عرضة للبطالة .
فقد قدم أعضاء الأغلبية البرلمانية تعديلا على القانون الجاري به العمل حاليا ،والذي كان ساري المفعول حتى فاتح يناير 2018 ، لتمتد اجراءات الحظر الى غاية فتح يناير 2022 .
وحسب مربي الحيوانات ذات الفرو ،فإن حظر هذا النوع من الاستثمار سيؤثر سلبا على قطاع الزراعة البولوني ،الذي يشكل 4 في المائة من قيمة جميع الصادرات البولونية من المنتجات الحيوانية ونحو 7 في المائة من قيمة جميع صادرات الإنتاج الغابوي والفلاحي والبحري.
