رد قضاة المجلس الدستوري على العريضة المرفوعة له من طرف المنظمة العالمية للدفاع عن حريات وحقوق مغاربة العالم التي ترمي بالدفع بعدم دستورية البرلمان الحالي بمجلسيه الذي جاء عقب إنتخابات السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وفي جواب اسعيد إهراي رئيس المحكمة الدستوري الذي حصلت “فبراير.كوم” على نُسخة منه خاطب للمحامي بالقول : “أحيلكم على إختصاصات المحكمة الدستورية المنصوص عليها بالخصوص في الدستور وفي القانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة”.
وذكرت العريضة التي قدمتها أمال بوسعادة رئيسة المنظمة في وقت سابق « أن مجلسي البرلمان لا يتطبقان مع الدستور وخصوصا ما جاء في المادة 17 من الدستور التي تمنح الحق في التصويت والترشح للمغاربة المقيمين بالخارج ».
وأشارت « درلم إنترناشيونال » أن البرلمان يتسم بعدم الدستورية لعدم تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الترشيح والتصويت وإطلاعهم على كيفية ممارسة واجبهم الوطني دون الحديث عن التصويت عن طريق الوكالة لانه فيه مافيه من سلبيات ونواقص تفرغ عملية التصويت من محتواها الوطني ».
وإستندت الجمعية في الدعوى المرفوعة على الفصل 17 الذي جاء فيه، « يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية ،المحلية والجهوية والوطنية ».
