لم ينجح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في “حشد” النصاب القانوني لتمرير ملتمس مساءلة حكومة سعد الدين العثماني، على خلفية ما با يعرف إعلاميا بـ”فاجعة الصويرة” أو “شهيدات الدقيق”.
وفشل أكبر فرق المعارضة في إقناع باقي الفرق، حيث تم المرور، وسط احتجاج أعضاء فريق “الجرار”، مباشرة للتصويت على الملتمس، الذي بقي عالقا، إذ لم يحظى بموافقة أو رفض أي مستشار، فيما قررت فرق الأغلبية، بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي، مقاطعة الجلسة.
وهاجم فريق الأصالة والمعاصرة غياب المستشارين، معتبرا أن الغيابات المتكررة، فضيحة كبرى، قبل أن يهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وبهذا يكون أول ملتمس في حياة الدستور الجديد قد فشل في أجرأة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتنص الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على أن “لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس
