في إطار مواكبتها لتطورات محاكمة سجناء ما بات يعرف ب “حراك الريف”، وجهت منظمة العفو الدولية نداء إلى السلطات المغربية طالبت من خلاله بالإفراج الفوري عن ناصر الزفزافي ورفاقه الذين وصفتهم ب “سجناء الرأي”، وذلك بالتزامن مع انطلاق جلسة جديدة للنظر في قضيتهم أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وقالت هبة مريف مسؤولة المنظمة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط: “على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين الذين سجنوا بسبب تظاهرهم سلميا أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الإنترنت. إنهم سجناء رأي”.
وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن المغربية أوقفت “مئات المتظاهرين” بينهم قصر إضافة إلى صحافيين خلال تظاهرات كانت إجمالا سلمية”، مشيرة أنه “هناك حاليا ما لا يقل عن 410 معتقلين” أدين العديد منهم وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 20 عاما.
وكشفت ذات المنظمة الحقوقية التي يتواجد مقرها بلندن أن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي وضع “منذ 176 يوما قيد الحبس الانفرادي” في سجن قرب الدار البيضاء”، مضيفة أن الصحافي حميد المهدوي يتواجد بنفس السجن بعد أن تمت إدانته استئنافيا بسنة سجنا نافذا لـ “دعوته للمشاركة في تظاهرة محظورة” في 20 تموز/يوليو في الحسيمة مركز حركة الاحتجاج، وفق تعبيرها.
