علق عادل بن حمزة الناطق الرسمي السابق لحزب الإستقلال عند قراءته لمخرجات المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي رفض تعديل المادة المخصصة لإضافة ولاية ثالثة التي كانت ستفتحُ المجال أمام عبد الإله بنكيران لقيادة الحزب في المؤتمر المقبل عن مدى تأثير حركة التوحيد والإصلاح في قرار برلمان البيجيدي.
وقال عادل بن حمزة في تدوينه له، أن موضوع الولاية الثالثة أظهر “الحجم الحقيقي و التأثير الممكن لحركة التوحيد و الإصلاح، التي تعبأت قياداتها و ثلاثة من آخر رؤسائها (الريسوني، الحمداوي، الشيخي) علانية للانتصار لوجهة النظر الرافضة للولاية الثالثة”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “نتيجة التصويت في المجلس الوطني توضح أن الحركة فقدت السيطرة على حزب العدالة و التنمية أو على الأقل أن الحزب في طريقه للتحرر من قيود الحركة عليه، أو هو في طريقه إلى ذلك لتصحيح وضع كان فيه الحزب مجرد فرع أو واجهة سياسية للحركة الدعوية و في ذلك ربح للحزب و الحركة معا، وذلك بما يذكر بتجربة الإخوان مع حزب العدالة و البناء في مصر”.
وتابع بالقول “هنا يجب التوقف عند الموقف الذي عبر عنه محمد الحمداوي الرئيس السابق للحركة و الملتحق حديثا بالأمانة العامة للحزب، إذ حذر في المجلس الوطني من مغبة السقوط في “حكم المرشد”، خاصة بخصوص العلاقة بين عبد الإله بنكيران – في حالة إنتخابه أمينا عاما لولاية ثالثة – ، و سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة”.
وأوضح في نفس السياق، و”أعتقد أن هذا التحذير يجد هواجسه المشروعة في تجربة الرئيس المصري محمد مرسي مع مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع (هناك أشرطة فيديو على الانترنت توضح جزءا من تلك العلاقة)، لكن هذا التخوف الذي طرحه الحمداوي لا يتوقف على منع بنكيران من الأمانة العامة”.
وأبرز ” بل سيظل قائما في حال وصول أي شخص آخر إليها غير العثماني، مما يجعل الحزب مطالبا بإستحضار هذه الوضعية ، لأن وصول أحد آخر غير الأمين العام لمنصب رئيس الحكومة سيطرح دائما هذا الإشكال، و نحن في المغرب ليست لنا تقاليد في هذا الموضوع”.
