طبيح يبكي انتخابات هيأة المحامين بالدار البيضاء بسبب المرأة

أولا اريد ان اهنئ زهرة وسط غابة الرجال، وإن وضعوها في اسفل السلم، فأنا اعتبرها شوكة في اقدامهم، تذكرنا جميعا ان بقايا الفكر المتحجر والمغلق، حاضرة وموجودة فينا لمقاومة كل انفتاح او تقدم.
هل يعقل في سنة 2017 وفي ظل دستور 2011، أن تسفر انتخابات أكبر هيأة للمحامين بالمغرب، وهي هيأة المحامين بالدار البيضاء، عن انتخاب زميلة وحيدة، وليس هذا فحسب، بل ونضعها في اسفل السلم ؟
من الواجب أن نسائل أنفسنا هل كانت الانتخابات منسجمة مع المبادئ التي اتى بها الدستور والقوانين التنظيمية المطبقة له ؟
أخدت مني وقتا عملية المفاضلة بين جملة (…منسجمة مع الدستور) وجملة (….مطابقة مع الدستور)، فتخليت عن الأخيرة حتى لا يسهل الرد بالقول، ان الدستور لا ينظم انتخابات هيأة المحامين، حتى تخضع انتخابات هذه الأخيرة له.
لكن الدستور ينظم انتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الفصل 116 الذي يحيل على الفصل 6 من القانون التنظيمي 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يفرض ان تمثل القاضيات فيه ب (…بما يتناسب مع حضورهم في السلك القضائي).
هذا مبدأ دستوري موجه وهو رسالة دستورية تحث كل المؤسسات بهذا الوطن، لكي تحدو حدوه.
إذا كان الدستور قد اعترف بالدور الفاعل للمرأة في تطوير مؤسسات الدولة والمجتمع، فكيف يتخلف رجال ونساء مهنة المحاماة عن تبني والدفاع واعمال هذا المبدأ الدستوري؟!
مع العلم ان المجتمع اوكل لهم , أي للمحاميات و للحاميين، مهمة حماية و الدفاع على الحريات الفردية و الجماعية و علن الحقوق الفردية و الجماعية و على رأسها حق المرأة الطبيعي , و ليس المتصدق به عليها , في تبوء مراكز القرار.
كانت هيأة المحامين بالدار البيضاء سباقة في وضع صندوق زجاجي شفاف في انتخاباتها كوجه من أوجه الاحتجاج على الدولة التي كانت انتخاباتها غير شفافة.
لكن اليوم خطوات الدولة متقدمة , بالخصوص في المجال الذي يهمنا الان , على من اوكل لهم المجتمع الدفاع على مبدأ المساواة الذي هو مركز و مبتدأ الايمان بحقوق الانسان.
قد يرد على كل هذا بكون الاقتراع حر. اجيب : بالعكس , هو الفكر الذي تحدثت عليه في البداية.
لنفكر.