كما جرت العادة، تاجلت الجلسة التي انعقدت منذ لحظات بالمحكمة الابتدائية في الرباط، بشأن ما بات يعرف بالنشطاء السبعة الى غاية 28 مارس 2018. حيث جرت العادة ان يتم تاجيل الجلسات عند كل مرة لمدة أربعة أشهر، منذ ما يربو عن السنتين. وعند كل مرة يبدو السؤال سرياليا، تطلب هيئة المحكمة الموقرة من دفاع المتهمين مساعدتها علىالوصول لعناوين صحيحة لاستدعاء بعض المتهمين للمثول امام المحكمة، على الرغم من انه قد سبق لمحامين في هيئة الدفاع ان أكدوا، ان الدولة لا تعدم الوسائل لتعلم كيفية الوصول الى عناوين المتهمين في الملف لاستدعائهم.
اليوم قال رئيس المحكمة لدفاع المتهمين، ان عنوان احد المتهمين المتخلفين عن الحضور غير مكتمل، وأضاف ان عنوان متهم آخر يقرع بابه من دون صدى! الأكثر من هذا طلب رئيس المحكمة من الاستاذ عبد الرحيم الجامعي والأستاذ عبد العزيز النويضي مساعدة هيئة المحكمة لتبليغ بعض المتهمين، وانهى الجلسة بجملته المعتادة “تبارك الله عليكم”!
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أصدرت بيانا تطالب فيه بإسقاط التهم عن المتهمين السبعة، معتبرة أنه “ليس هناك وجه لإقامة الدعوى”، قائلة إن الأمر يدخل في إطار “تكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام”، حسب تعبيرها، قائلة إنه “ولتكميم أفواه المدافعين عن حرية التعبير والإعلام تلجأ السلطات إلى العديد من الإجراءات القانونية التي يشوبها الغموض، بقدر ما يطغى عليها العامل الزجري”، حسب تعبيرها.
وكانت قد قالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أمنستي) إن «محاكمة الصحافيين والنشطاء لكونهم دربوا الناس على صحافة المواطن باستخدام الهواتف الذكية قد تشكل سابقة خطيرة لتقييد حرية التعبير»، واضافت أن «توجيه اتهامات لصحافيين ومواطنين لمجرد أنهم عبّروا عن آرائهم بحرية هو أمر مقلق جداً، كما أنه مهدد لأمن الدولة».
ويتعلق الأمر بكل من المعطي منجب، وصمد عياش، ومرية مكريم، ورشيد طارق، وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وأيضا الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام الميرات، فضلا عن محمد الصبر، رئيس الجمعية وعدم التصريح لدى الامانة العامة للحكومة”.تهديد أمن وسلامة الدولة”، يتابعون بتهمة “تهديد أمن وسلامة الدولة”، و”الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي غير شرعي.
