أعرب فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن تضامنه مع عبد الحق حيسان عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنفس المجلس على خلفية الدعوى القضائية الذي يتابع خلالها إلى جانب أربع صحافيين بتهم تتعلق ب “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد”.
واعتبر الفريق في بلاغ صادر عنه بهذه المناسبة أن “كل المعطيات التي نشرت بالصحافة الوطنية بخصوص هذا الملف الوطني العمومي الذي خاضت بشأنه الحركة النقابية ولازالت، عدة مبادرات نضالية وطنية من مسيرات واضرابات واعتصامات ، كانت معلومة لدى الرأي العام الوطني ومتضمنة في تقارير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وسبق للمجلس الأعلى للحسابات كذلك أن نشرها في مختلف تقاريره، وهي بذلك لا تكتسي طابع السرية”.
وطالب فريق الإتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية بإسقاط المتابعة القضائية في حق المستشار الكونفدرالي، معتبرا إياها “استهدافا مباشرا لحرية الرأي والتعبير لدى المستشارين البرلمانيين أثناء مزاولتهم لمهامهم الدستورية ومساسا بحرية الصحافة وبأدوارها في تنوير الرأي العام الوطني وفقا لروح ونص الدستور”، وفق تعبير البلاغ.
