لم تكن جلسة يوم أمس في محاكمة معتقلي حراك الريف عادية، خاصة حينما حدد محامي الطرف المدني الذي يدافع عن «الضاحايا من القوات العمومية» الخسائر التي ارتكبت ن طرف نشطاء الحراك بحوالي ملياري سنتيم.
ولم يشرح المحامي محمد كاروت الذي يدافع والمحامي عبد الكريم طبيح عن القوات العمومية وعددها 604 شرطي و178 عنصر من القوات العمومية، كيف توصل إلى رقم الخسائر المرتكبة من طرف نشطاء الحرام بالريف.
وما تزال أطوار محاكمة معتقلي حراك الريف متواصلة، حيث عقدت جلسة يوم أمس، حيث واصل دفاع الطرف المدني خلال هذه الجلسة مرافعته في القضية حيث أوضح « أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض، إذ أن رجال القوة العمومية أصيبوا بأضرار جسمانية جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف المتهمين ».
وسجل دفاع الطرف المدني « أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة ،وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة » ،مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس « ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة ،و محاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية».
وما تزال محاكمة معتقي الحرام تثير المتتبعين والدفاع، والذي طالب أكثر من مرة باستفادة المعتقلين من السراح، إلا أن المحكمة رفضت جميع الطلبات على امتداد كل الجلسات السابقة.
وعرفت جلسة أمس مطالبة ناصر الزفزافي بالرفع من أجور عناصر الشرطة إلى 15 ألف درهم سهريا، كما قال إن هذا الأجر يجب أن يستفيد منه كل رجال الشرطة وليس فقط المسؤولين الأمنيين.
