قدّم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، وصفته لمحاربة الفساد عبر إغلاق منافذه. وذلك خلال ترأسه حفل تعيين اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. التي تم تشكيلها بدعم من البنك الدولي.
ويعوّل العثماني كثيراً على هذه اللجنة التي وصفها في كلمته، أمام أعضائها بأنها “أداة فعالة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومكافحة جميع أنواع التدبير السيء للشأن العام”، مضيفاً أنها “ستساعد في إغلاق منافذ استعمال المال العام بطريقة غير مشروعة، أو الرشوة أو غيرها”.
وعن مهام اللجنة الجديدة أوضح رئيس الحكومة أنها ستتكلف “بالعمل على الوقاية من كل أشكال الانحراف التي قد تشوب عمل الإدارة والمؤسسات العمومية، أو أي انحراف يمكن أن يشوب استعمال أموال عمومية، أو الإضرار بصفقات عمومية خارج إطار القانون والشفافية والمصلحة العامة”.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية ستسهر على البت في مختلف النزاعات التي يمكن أن تحدث بين الإدارة المغربية والمقاولات والمستثمرين المحليين والأجانب. معتبراً إياها “ضمانة فعلية لحماية المستثمرين من عدد من أوجه التعسف والتجاوز التي يمكن أن يتعرضوا إليها”.
