نظمت تنسيقية إقليمية بزاكورة مكونة من 3 تنظيمات نقابية وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والاتحاد المغربي للشغلUMT، وقفة احتجاجية تضامنا مع الأستاذ، وذلك رفضا لقرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، القاضي بفسخ العقدة التي تربطها مع أستاذ مادة الرياضيات بإعدادية “مزكيظة”، “احساين بوكمان”.
وصاحب هذا الإحتجاج توقيع عريضة، من طرف عشرات الأساتذة، ينددون من خلالها بقرار فسخ العقدة مع الأستاذ المذكور، محملين المسؤولية في هذا القرار إلى المديرية الإقليمية، داعين الجهات المسؤولة إلى التراجع الفوري عن قرار فسخ العقدة مع الأستاذ المعني.
وردد رجال ونساء التعليم الذين احتشدوا بالعشرات صباح اليوم الاثنين، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة، شعارات منددة بما أسموه القرار “الجائر”
وفي نفس السياق، خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت عن صمتها بخصوص قرار فسخ العقدة، الذي اتخذته في حق أستاذ موظف بموجب عقد، مؤكدة أن لمدير الأكاديمية “الحق في فسخ العقدة دون إخطار أو إشعار ولا تعويض، بعد إبرامه والموافقة عليه، أو أثناء تنفيذه في مجموعة من الحالات.”
وأكدت الأكاديمية الجهوية، أن “المعني بالأمر قد أخل بجملة من الشروط الأساسية المتعاقد بشأنها، الشيء الذي اتضح من خلال العديد من التقارير الإدارية والتربوية، منها تقرير مفتش مادة الرياضيات بتاريخ 15 دجنبر 2017 والذي يؤكد السلوكات المنسوبة إليه، وتقرير الحراسة العامة حول حادثة بتاريخ 03 نونبر 2017”.
واستندت الاكاديمية في إصدار قرارها على “تقرير الحراسة العامة في شأن تصرفات الأستاذ موضوع البيان بتاريخ 9 نونبر 2017، ومراسلة الحارس العام بتاريخ 25 نونبر 2017 حول منع الأستاذ المعني لتلميذين من الالتحاق بالحصة الدراسية، وتقرير الحراسة العامة في شأن تصرفات لاتربوية للأستاذ بتاريخ 5 أكتوبر 2017”.
بالإضافة إلى “الاستفسار الموجه للأستاذ بتاريخ 25 نونبر 2017 حول منعه لتلميذين من الالتحاق بالحصة الدراسية والذي رفض الأستاذ الجواب عنه، والاستفسار الموجه له أيضا بتاريخ 27 نونبر 2017 حول تعامله اللاتربوي مع التلميذات والتلاميذ، والذي رفض الأستاذ مجددا الجواب عنه”.
وبررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، في البلاغ ذاته، قرارها أيضا بناء على “مراسلة إثارة الانتباه الموجهة إلى الأستاذ بتاريخ 30 نونبر 2017 من المديرية الإقليمية بزاكورة، وتقرير مفصل للمدير الإقليمي حول اللقاء مع الأستاذ شخصيا والذي دام حوالي ساعة لثني عن هذه السلوكات، وتعبير الأستاذ في بعض اللقاءات التي عقدت معه عن عدم رغبته في الاستمرار في التدريس بموجب عقود”.
