استنكر التجمع العمالي للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء– سطات ما أسماه “الهجوم الممنهج على الحريات النقابية”، مدينا في نفس الوقت تعطيل الحكومة القديمة والجديدة لأليات الحوار الاجتماعي، في بلاغ أصدره عقب التجمع العمالي الذي نظمه يوم ال 24 من فبراير المنصرم أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء حضره عدد كبير من مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل من مختلف القطاعات المهنية.
وشجب التجمع العمالي في بلاغه الذي توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه ما وصفه ب “المناورات والدسائس الدنيئة التي تقوم بها الحكومة من اجل تمرير المشروع المشؤوم لقانون الاضراب”، معربا عن “تضامنه اللامشروط مع ضحايا ممارسة الحريات النقابية بكل انحاء المغرب وخاصة بجهة الدارالبيضاء–سطات منهم عمال شركات اوزون للنظافة بوزنيقة والمركب الدولي للشباب والطفولة وسنطرال دانون وصوماستيل وكوفيرتيسور وكورديفزيون وكوفير مطال ودينا المغرب ولوسيور كرسطال ولاسكيف والشركة العربية للطيران وايرليكيد وافيردا للنظافة ومركز النداء وكندي وجبيي والنقل الحضري بالدارالبيضاء ووقطاع الطاكسيات ووسيارات الجر والشركات المتواجدة بالميناء ومختلف القطاعات المهنية القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العام”، وفق تعبير البلاغ.
وعلى صعيد آخر، استنكر نفس التجمع العمالي “تلفيق التهم الواهية ضد الممثلين النقابيين ومحاكمتهم بمقتضى الفصل المشؤوم288 من القانون الجنائي كما حدث مند شهرين لعمال شركة كوفيرتيس ويوم الجمعة 23 فبراير 2018 لعمال شركة صوماستيل الذين تم الحكم الجائر على 9 عمال من بينهم عضو المكتب النقابي بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ وغرامات مالية”.
