حمل نشطاء أمازيغ مسؤولية عدم تعميم الأمازيغية في المغرب إلى حكومة العثماني، وبرنامج المغادرة الطوعية، أول أمس الثلاثاء، من خلال برنامج خاص، على إذاعة مونت كارلو الدولية.
وفي هذا الصدد، حمل الناشط الأمازيغي مادغيس أومادي مسؤولية تأخير تعميم اللغة الأمازيغية 5 سنوات، لحكومة بنكيران السابقة، جراء عدم إصدار قانون تنظيمي، لتفعيل الطابع الرسمي للغة، الذي نص عليه دستور 2011، متهما “الحزب الإخواني” على حد قوله بالتمييز، وتبني إيديولوجيا غريبة عن منطقة شمال إفريقيا.
وفي ذات السياق، صرح الناشط الحقوقي الأمازيغي أحمد عصيد لـ”فبراير”، بأن حكومة بنكيران لم تضع مشروع تعميم اللغة الأمازيغية ضمن أولوياتها، بدليل أن آخر قانون تمت المصادقة عليه أثناء ولايتها.
من جهة أخرى، قال مادغيس أومادي إن تجربة المغرب تختلف عن الجزائر، نظرا للخصاص الذي كان يعاني منه المغرب في صفوف الأساتذة القادرين على تدريس الأمازيغية، بعد إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001.
وأضاف مادغيس أومادي، إن المعهد الملكي عالج هذا الخصاص من خلال تكوين 14 ألف أستاذ، ليبرز المشكل من جديد بعد برنامج المغادرة الطوعية، ما ألزم أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس العربية والفرنسية.
وأشار أحمد عصيد في حديث لـ”فبراير” إلى أن على البرلمان المغربي أن يسرع في الحسم في تعميم الأمازيغية، مؤكدا على أن القانونين المقترحين لدى مجلس النواب يحتاجان إلى تعديل، كونهما فضفاضين وعامين، ولا يتفقان مع متطلعات الأمازيغ وكذا مع التزامات المغرب الدولية
