قررت المحكمة الادارية بالرباط في 10 ابريل الجاري الغاء قرار رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة، والذي رفض تسلم الملف القانوني المتعلق بتجديد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك
ورفعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة دعوى في مواجهة الدولة المغربية و وزارة الداخلية و ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة و رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة موضوعها الطعن في قرار هذا الاخير برفض تسلم الملف القانوني المتعلق بتجديد المكتب المحلي للجمعية بطنجة و المطالبة بالغائه .
وقال عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الانسانوعضو لجنتها الادارية، ” يعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي حصلت علية الجمعية بفرع طنجة و كذا فرع جهة الشمال اذ سبق استصدار قرار نهائي يتعلق بالمكتب المحلي السابق و قرار ابتدائي يتعلق بالمكتب الجهوي ،و كل القرارات المذكورة هي الان في طور التبليغ لكل الاطراف” .
وتابع في تصريح لـ”فبراير” بمناسبة ذلك نسجل ارتياحنا لصدور مثل هذه القرارات التي تضع حدا لتعسف السلطات و شططها و نطالب هذه الاخيرة باحترام القرارات القضائية و تنفيذها” .
وزاد قائلا “نذكر في هذا الصدد بالمضايقات الممنهجة التي تطال الجمعية و مناضليها محليا و وطنيا عبر منع انشطتها و حرمانها من استغلال القاعات العمومية و الخاصة و رفض تسلم الملفات القانونية لتجديد هياكلها على صعيد الفروع الجهوية و المحلية و تبعا لذلك حرمانها من الدعم العمومي الذي تستفيد منها جمعيات فتية مقربة من السلطة و من الجهات المانحة” .
وختم تصريحه بالقول “لكن مع ذلك فان التضييق لن يثني مناضلي الجمعية على الاستمرار في العمل على تحقيق اهدافها المرتبطة باشاعة ثقافة حقوق الانسان و فضح الانتهاكات التي تطالها و مؤازرة ضحاياها”.
