قال سعيد، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الخامس بالرباط، إنه “لمقاربة علاقة التحولات الاجتماعية والحاجيات الجديدة للمغاربة ننطلق من التساؤل التالي كيف يمكن مقاربة تمفصلات التحولات الاجتماعية في علاقتها بالمتطلبات الجديدة للمغاربة ؟ “
وتابع قائلا “كيف يمكن توصيف منطق التحولات الاجتماعية : صيرورة – دينامية – تغير– فوضى – ارتباك – احتباس – انزلاق – كيف يستغل هذا المنطق من زاوية الفاعل السياسي بجميع تلاوينه ؟ “.
وسجل المتحدث نفسه أنه “للإجابة على هذا التساؤل سنعرض بعضا من تمظهرات التحولات الاجتماعية في الراهن المغربي ومنها لا للحصر : سرعة وتيرة الانتقال الديمغرافي من خلال التمدن الجارف و تراجع معدل الخصوبة و شيخوخة الهرم السكاني و تزايد الساكنة النشيطة و ارتفاع سن الزواج: 31و 26 سنة- وبطالة النساء”.
وواصل بنيس سرد تمظهر التحولات الاجتماعية، مشيرا في الصدد إلى “تصلب الطبقة الوسطى ((sclérose de la classe moyenne وفرملة الحركية الاجتماعية مما نتج عنه تفاوت في تكافؤ الفرص في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية واستحالة مؤشرات الرقي الاجتماعي التي كان يمثل التعليم والتكوين محركها الأساسي، وتراجع التمثلات الايجابية حول الهجرة السرية التي أضحت مصدرا للتفقير وليس للإغتناء، وتبخيس العمل السياسي والمدني بسبب اقتحامه من طرف فاعلين غير مؤهلين مما خلق رأيا عاما يزدري السياسة والعمل المدني على أساس انها ضرب من “التجارة” أو من “الإغتناء””.
كما سجل أستاذ العلوم الاجتماعية في نفس السياق “ظهور حالة من الاحتباس القيمي : والذي من تداعياته التأثير على مسلمات العيش المشترك والرابط الاجتماعي واندلاع الاحتجاجات وتوغل ثقافة العنف والكراهية وتوارد وقائع العنف الجنسي، وربط المنظومة التعليمية بسوق الشغل وتغييب منظومة القيم لا سيما منها تلك المرتبطة بالمواطنة وبالخيرات الرمزية من جميع مشاريع الاصلاح مما أدى إلى خلق أجيال من “”.
« Les Affairistes .
وأشار بنيس في نفس الصدد إلى “تفاقم الإحباط المجالي والحكرة الترابية وإعادة التقسيم على أساس مغرب متقدم يستفيد من التنمية ومغرب متخلف لا يستفيد من التنمية، تغير التركيبة الأسرية تم المرور إلى بنية أسرية منغلقة على نفسها وأعضائها من خلال تفكك الاسرة المركبة وتقوية الأسرة النووية”.
ومضى قائلا” انطلاقا من هذه المجموعة من التحولات الإجتماعية يمكن رصد مصفوفة المتطلبات والحاجيات الجديدة للمغاربة، ومنها حاجيات نخبوية ترتبط بالقيم الغير المادية من قبيل المطالبة بالمناصفة، بإلغاء عقوبة الإعدام، بالحريات الفردية، بحرية العقيدة، بالحق في اللغة، بالحق في الثقافة، وحاجيات عامة تمت إلى القيم المادية مثل التشغيل و الصحة و التعليم و المواصلات و البنيات التحتية و السكن و البدائل التنموية و الأمن …
ومن المتطلبات دائما، حسب بنيس، “حاجيات فردية تحيل على قيم الحياة التي تجسدها مسيرات العطش وغلاء المعيشة ونسبة الوفيات (الرضع – النساء الحوامل) و عودة بعض الأوبئة (السل : سلا و ليشمانيا والأمراض التناسلية …) ووقع التقلبات الطبيعية وعدم التكافؤ في توزيع الثروات و الحق في العيش الكريم “.
يمكن توصيف هذه الحاجيات، حسب نفس المتحدث، ” من خلال دينامية أفرزت تراجع وعدم جدوى المصفوفة الأولى (القيم غير المادية) و خفوت واستتباب المصفوفة الثانية (القيم المادية) “فين ما مشيتي كل شي تيشكي” وجذوة واشتعال المصفوفة الثالثة (قيم الحياة) والتي ستشكل في القادم من السنوات أساس ومحور الاحتجاجات”.
من الاستشرافات الممكنة، يقول بنيس، “للتعاطي مع تمفصلات التحولات الاجتماعية بالمتطلبات الجديدة للمغاربة الانتقال من الحديث عن سياسات تنموية أو نماذج تنموية إلى سياسات حياتية تهتم ليس بالترابات والحاجيات المادية بل بحياة الفرد والساكنة من منظور ميشيل فوكو : . Biopolitics – Biopower فالانتقال الديمقراطي والسياسي يتم عبر الاهتمام بالجسم والحياة”.
من هذا المنظور، يرى بنيس، أنه يمكن اعتبار حالة الحسيمة حالة عادية تدخل ومضطردة في الدينامية المجتمعية والسياسية والحقوقية لأن المطالب اجتماعية واقتصادية أما حالات جرادة وزاكورة وازيلال واميضر … فهي حالات مستعصية بما أنها مؤسسة على حاجيات وجودية وحياتية وستظل الاحتجاجات قائمة مادامت الشروط الأساسية أو العناصر الحيوية ( الماء مثلا ) للعيش والتعايش والرابط الاجتماعي غير متوفرة”.
ويخلص إلى أن “الخطر هو خلق جو من ما يسمى بالأنجليزية Social panic لأن الاختلال المجتمعي الناتج عن المرض أو عن الفقر أو عن المواد الحيوية يمكن أن يؤدي إلى هلع جماعي و انزلاقات عنيفة يمكن أن تؤدي للعصيان المدني والتمرد الشعبي والحرب الأهلية”.
لهذا من المتوخى ولقطع الطريق على جميع أنواع الشعبوية التي يمكن ان تستغل هذه التفاوتات أن تضطلع السياسات العمومية بالإجابة على المطالب المواطنة من خلال ديمقراطيىة تداولية ترتكز على التراب (Territoire (كمحور أساسي للإنصات إلى الساكنة والفاعلين المحليين واعتماد مقاربة ترابية ( (Territorialiséeيشكل فيها إطار الجهوية الموسعة إطارا مرجعيا لتقليص الفوارق بين الجهات من جهة وبين المركز والهامش من جهة أخرى، يقول نفس المتحدث.
