أصدرت منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا بـ “آمينسيتي” تزامنا مع اليوم العالمي للعمال تقريرا مفصلا تدعوا في مضامينه الحكومة المغربية الحد من “استمرار الانتهاكات الفردية والمظالم الاجتماعية”، و توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحافيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين..
وأضافت المنظمة في تقريرها أن “السمة الطاغية على المغرب وهو يستقبل يومين عالميين لهما رمزية خاصة على صعيد حقوق الإنسان، هي ازدياد خيبة أمل المواطنين في قدرة الحكومة على التصدي لمظالم السكان الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل البطالة وعدم توفر السكن الكافي وتدني الأجور والفساد وغيرها من المشاكل، وتنعكس هذه الخيبة بوضوح في تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة”.
وطالبت المنظمة الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة لحماية الحقوق النقابية وحرية الصحافة والتعبير والوفاء بالإحقاق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها الحق في المأكل والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل.
واعتبرت المنظمة بان المغرب يستقبل اليوم العالمي للعمال 1 ماي واليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي، على إيقاع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والتضييق على حرية الصحافة، والإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي.
آمينسيتي أكدت “أن أي نموذج تنموي جديد، يجب أن يعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان، وأن مهمة تعزيز هذه الحقوق والدفاع عنها يجب أن يعطي الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة، والاعتراف صراحة بشرعية الصحافة في توفير منصة للأصوات المعارضة”.
