قال المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز في تقرير صادر عنه حديثا، إن المرأة المغربية تعاني من التمييز على أساس الجنس في تقسيم الإرث، انطلاقا من النصوص الدينية والقانونية، كما أنها تعاني من تمييز آخر على أساس الدين في الميراث، عندما تحرم النساء غير مسلمات المتزوجات من مسلمين من حقهن في الإرث.
ورصد التقرير أيضا التمييز في حق المرأة، في المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن “الكوطا” لم تنجح لحد الساعة في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما أنها دائما توضع في اللوائح الانتخابية التي غالبا يترأسها رجال.
في حين أشار التقرير أن الأشخاص أصحاب الميولات الجنسية الخاصة، يعانون من تمييز كبير في المجتمع، حيث عدد التقرير حالات كبيرة لمثليين جنسيين تعرضوا للعنف والضرب والحرمان من العمل والطرد من عائلاتهم بسبب ميولاتهم الجنسية.
وأشار التقرير، إلى أن الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون من تمييز كبير في مجال الولوجيات وفي الإدماج بسوق الشغل والحصول على وظيفة والتمدرس.
وأكد التقرير أن زواج القاصرات يعد تمييزا في حق المرأة، لأنه بمجرد ما تبلغ الفتيات في بعض المناطق يتم تزويجهن، وهذا تمييز في حق المرأة لأن دورها يختصر في الزواج والإنجاب فقط في حين تتعرض الأمهات العازبات اللواتي يتعرضن لنظرة سلبية في المجتمع، لفس الحالة أيضا التي يتعرض لها الأطفال بدون هوية.
