خلص التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، استمرار تغيير الأسعار من طرف المهنيين كل فاتح و 16 من كل شهر ما من شأنه أن يؤول على أنه مؤشر على ممارسة مخلة بالمنافسة.
كما خلص التقرير إلى ملاحظة سلوك موازي في سياسة الأسعار المطبقة من طرف الفاعلين، وتطابق تطور الأسعار للتطورات المسجلة في السوق الدولية مع اختلاف في النسب
ورصد التقرير تقارب بين معظم الأسعار المسجلة في محطات الوقود ماعدا فيما يخص بعض الشركات، توسيع الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأسعار ما قبل التحرير و الأسعار المعتمدة.
واتخذت اللجنة المشرفة على مجموعة من الاجراءات، منها مراسلة شركات توزيع المحروقات من أجل ايفاء الوزارة بالأسعار المطبقة في شبكة التوزيع التابعة لها وذلك من أجل تعميق دراسة تطور القطاع )دجنبر .)2016، وتنبيه المهنيين كتابة الى أن السلوك الموازي الملاحظ في سوق المحروقات يمكن أن يستنتج منه وجود وتواطؤ في القطاع والاخلال بمبدإ المنافسة الشريفة )19 ماي 2017.
وأصدرت لجنة اليقظة بيانا يؤكد رفع مهنيي القطاع لهوامش الربح الخاص وكذا ملاحظة فوارق بين الأسعار المطبقة وتلك الناتجة عن تركيبة الأسعار قبل التحرير )9 يونيو 2017.) .
وعقدت اللجنة لقاء مع الشركات من اجل تدارس تطور السوق منذ التحرير )14يونيو .)2017، وأطلقت بحثا ميدانيا في قطاع المحروقات من أجل رصد كل الممارسات التي من شأنها الإخلال بالشفافية في تحديد أسعار المحروقات
وأشار التقرير إلى أنه قبل تحرير أسعار المواد البترولية السائلة في فاتح دجنبر 2015 كانت المصاريف والهوامش تحدد على مستوى تركيبة أسعار هذه المواد، لكن بعد تحرير أسعار المواد البترولية السائلة لم يعد للإدارة أي صلاحية في تحديد هوامش الربح بالنسبة لأنشطة الاستيراد والتوزيع والبيع بمحطات الوقود، مسجلا أن مراقبة الأسعار بعد تحريرها يدخل في اختصاصات مجلس المنافسة.
