يعتزم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خوض إضراب وطني يوم غد الثلاثاء أجل “وقف الريع والامتيازات وتحسين الظروف وتوفير وسائل العمل عبر إخراج قانون أساسي عصري ديمقراطي تحفيزي”، وفق بيان صدر عن نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”.
وطالبت النقابة في بيانها توصلت “فبراير” بنسخة منه، مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “الوفاء بتعهداتهم في معالجة الملفات العالقة، وإخراج فوري لقانون إطار يُؤمن الحماية القانونية والجسدية لهيئة التفتيش، مع اعتماد معايير شفافة في الانتقالات وعدم التفاضل في تدبير الملفات الاجتماعية”.
وشددت النقابة في بيانها على ” عدم التأخير في صرف المستحقات المادية والراتب الشهري، ووقف الخوصصة وعدم تفويت المهام”، كما دعوا للمعالجة الفورية لعدد من الملفات الأخرى الإدارية والمالية من قبيل “السكن الوظيفي وتسوية الحالة المادية RCAR، والتكوين القانوني والترقية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر التعجيل بانتخاب وتجديد هياكلها”.
