سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الربع الأول من السنة الجارية حالة ركود نسبية، حيث شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المائة في العقارات المعدة للسكن، فيما توقف ارتفاعه في العقارات المعدة للاستعمال المهني في حدود نسبة 0.1 في المائة، كما انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1.1 في المائة، حسب ما جاء في بيان مشترك بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إضافة إلى مؤسسة بنك المغرب.
وقدم البيان المشترك أيضا معطيات وأرقام عن تطورات وتراجعات أسعار سوق العقار في المدن الرئيسية في البلاد، حيث سجل العقار في مدينة مراكش التي تعرف سوق عقار مهم على الصعيد الوطني، تراجعا وصل إلى بـ6.6 في المائة، بعدما سجلت ارتفاعا قدره 2 في المائة في الربع السابق أي الربع الأخير من العام الماضي.
انخفاض قيمة العقار في الربع الأول من 2018 في المدينة الحمراء، انعكس بانخفاض قدره 1.9 في المائة بالنسبة للشقق السكنية وتراجع بـ11.9 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية، وانخفاض بـ1.7 في المائة بالنسبة للأملاك المعدة للاستعمال المهني. عدد المعاملات في مراكش انخفضت نسبتها أيضا خلال هذه الفترة بـ 39.9 في المائة، بعد ارتفاع في السابق قدر بـ 24.1 في المائة.
وفيما يخص مدينة الدار البيضاء ، ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 1.2 في المائة خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري ، بعد الانخفاض الطفيف خلال المرحلة السابقة بنسبة 0.1 في المائة، في الربع الأول من 2018 عرفت في الدار البيضاء أيضا انخفاضا في المبيعات نسبتها 13.1 في المائة بعد انخفاض قدر بـ4.1 في المائة في الربع السابق.
أما بخصوص باقي المدن الرئيسية في المغرب فقد سجلت فيها أسعار الأصول العقارية تطورات مختلفة، تراوحت بين الانخفاض من 0.9 في المائة في مكناس إلى انخفاض في مراكش كما ذكر سابقا بنسبة 6.6 في المائة. سوق العقارات المغربي عرف أيضا زيادات من نسبة 0.4 في المائة كما هو حال فاس إلى نسبة 2 في المائة عرفتها مدينة أگادير.
