بعد الجدل الذي خلفه ارتفاع أسعار السمك بالأسواق الوطنية قبل أيام، أكدت جامعة غرف الصيد البحري، ان الزيادة في أثمنة السمك ترجع بالأساس إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد.
وأصدرت الجامعة بلاغا توضيحيا تقول فيه ” على اثر الارتفاع الذي عرفته اثمنة السمك خلال شهر رمضان، تعلن جامعة غرف الصيد البحري إلى عموم المواطنين المغاربة أن أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أية مسؤولية في هذا الارتفاع وان الاثمنة داخل أسواق السمك بالجملة بالموانئ لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة”.
وأشارت الجامعة إلى أن أرباب مراكب الصيد مجبرون بقوة القانون على بيع المنتوج السمكي في أسواق السملك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد والذي يعتبر مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ، فعلي سبيل المثال فان ثمن السرين يتراوح بين 3 دراهم كحد ادني و8 دارهم كحد أقصى وذلك قبل وخلال شهر رمضان.
وناشدت الجامعة السلطات العمومية إلى القيام بمهامها في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء الذي همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن المغربي كما دعت السلطات الحكومية إلى تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
