"مقاطعة السمك" تقود ثلاثة أشخاص للاعتقال بوزان

أوقفت  السلطات المحلية يوم أول أمس الاثنين بالسوق الأسبوعي لجماعة زومي بإقليم وزان، ثلاثة مواطنين بسبب حملة “مقاطعة السمك” التي انطلقت مع حلول شهر رمضان المبارك.
وحسب مصادر مطلعة فإن المواطنين الثلاث دخلوا في مناوشات بينهم وبين السلطة المحلية بخصوص المقاطعة، وذلك بعدما حاولوا الضغط على بائع السمك حتى يترك السوق الأسبوعي، من أجل ضمان نجاح المقاطعة التي تخوضها فئات من المجتمع ، ضد غلاء الأسعار.
وكشف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان في بلاغ يتوفر “فبراير” على نسخة منه ” أن الأشخاص المعتقلين الثلاث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة وهم الآن لازالو في حالة إعتقال.
وأشارت الجمعية وهي تسرد تفاصيل الحادث  إلى “أن الأجواء كانت تسير بشكل عادي منذ الصباح مع تسجيل تواجد ملحوظ للسلطة المحلية بزومي وعناصر الدرك الملكي على غير العادة حسب مصادرنا. ”
وأوضحت  الجمعية الحقوقية ” أن تجار السمك قاموا في بداية الأمر بركن شاحناتهم قرب سوق السمك دون تفريغ محتوياتها من أجل مراقبة الوضع مع تفهمم لمطالب الساكنة في بداية الأمر.
وحول واقعة العنف أشارت العُصبة  إلى “أن أحد الأشخاص قام بتفريغ السمك من أجل مباشرة عملية البيع تحت مراقبة وحماية رجال السلطة المحلية بزومي ” قائد قيادة زومي ” ؛ وأثناء تلك اللحظة وقع تدافع بين المواطنين الغاضبين وتاجر السمك كانت من نتائجها إتلاف بعض كمية السمك.
وأضاف المصدر ذاته موضحا أنه “و بعد هذا الحادث المؤسف وتدخل عناصر الدرك الملكي وبعض المواطنين لتهدئة الأوضاع تم التفاهم مع تاجر السمك على تقديم تعويض مالي له كتعويض عن الخسائر التي تعرض لها منتوجه؛ وهو الأمر الذي قبله في بداية الأمر ليتراجع بعد ذلك ويقرر وضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي معززة بشكاية طيبة حددت مدة عجزه في ” 20 يوما” ؛ مما أدى إلى إعتقال المواطنين الثلاث .” على حسب ماجاء به بلاغ العصبة
وأكد المكتب الإقليمي للعصبة بوزان من خلال نفس المصدر المعطيات التي يتوفر عليها توضح  ”  أن هذه الأحداث المؤسفة ما كانت لتقع لو أن السلطات المحلية تعاملت بنوع من المهنية والإحترافية والحياد التام ورحابة الصدر؛ وتجنب كل ما من شأنه يؤدي إلى إحتقان الوضع المحتقن أصلا لعدة أسباب. “يقول البلاغ
كما حملت العصبة ” المسؤولية لما جرى إلى السلطات المحلية بزومي؛ ويطالب بفتح تحقيق فوري في الموضوع من طرف الجهات المختصة؛
وطالب المكتب الإقليمي للعصبة من خلال البلاغ  “بإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الثلاث لتجنب المزيد من توتر الأوضاع ، كما طالبت من ” النيابة العامة بوزان والسلطات الإقليمية بوزان بيان توضيحي في الموضوع للرأي العام حول حيثيات الإعتقال وأسبابه.