تعيد جريدة “فبراير” طيلة شهر رمضان الكريم للمتتبع الكريم نشر حقائق جديدة عن بعض الأحداث، التي استأثرت بالرأي العام الوطني، على غرار قصة مي حليمة المؤلمة مرورا برواية اختطاف الطفلة غزل ثم الأحدات الجديدة في قصة الموظفة عن وزارة الأوقاف مليكة السليماني التي تم اغتصابها من طرف النائب البرلماني حسن عارف، عن حزب الاتحاد الدستوري، وأحداث وقصص أخرى انتظروها.
قصة اليوم ونظرا لما تخفيه من خبايا سياسية واجتماعية، استوقفتنا للعودة من أجل التسجيل من جديد مع الموظفة بوزارة الأوقاف، مليكة السليماني التي تحكي عن اغتصابها من طرف حسن عارف، وكواليس المحاكمة والاغتصاب والتهم الملفقة ضدها وحملها وتربية ابنها.
وتحكي مليكة بأنها موظفة مواطنة مغربية عادية، لا علاقة لها بالوعظ والإرشاد، على غرار ما تم تداوله من طرف بعض الجهات، وبان قصتها الرسمية هي الاغتصاب والحمل ومحاولة الإجهاض و القتل، مع المدعو حسن عارف قبل أن يكون برلمانيا.
ونفت مليكة روايات الشارع وطمعها في مال وجاه حسن عود كونه برلمانيا، مؤكدة بأنه كان مجرد مستشارا وقت تعارفهما في جماعة “عين عودة” ولم يكن برلمانيا.
وتكلمت المتحدثة عن قضيتها وبأنها لم تشكل لها أي عائق في خرجاتها الإعلامية، بل شكلت حافزا معنويا ونفسيا لنشر قصتها حتى تكون واضحة، لا يشوبها أي خلط أو تزوير في المعلومات، مضيفة بأنها لم تكن “بنت الزنقة” ولم تكن تمارس أي عمل لا أخلاقي، ومشكلتها وقعت حين تم اغتصابها من طرف حسن عارف ووعدها بالزواج وتسجيل الابن في الحالة المدنية.
وحكت مليكة بان الواقعة تعاملت معها بحكمة ورفضت الإجهاض، رغم كل محاولات الضغط التي نهجها البرلماني عود، وفكرت في الأخير مواجهة عائلتها وأخبرتها بالواقعة، وتوجهوا بعد ذلك إلى أسرة البرلماني وحكت لأمه ما حدث من أجل عقد القران والزواج بها، لكن المدعي خلف وعده بعد شهرين ونكر علاقته بها.
وزادت مليكة بأن ملامح القصة حدت مجرى آخر، بعدما نهج حسن عود نهجا جديدا بإغرائها بمنحها مبلغ مادي كبير تجاوز 300 مليون من أجل طمس القضية وإجهاض المولود، لكنها رفضت فضلت وضع شكاية لذى وكيل الملك بتهمة الاغتصاب وافتضاض البكرة والقتل .
الشكاية تم وضعها أواخر سنة 2009، وأجرت السلطات المختصة تحقيقا مفصلا بعد الاستماع إلى الطرفين، لكنها وقفت مصدومة بعدما نكرها أمام الشرطة ونفى علاقته بها بشكل مطلق، وبأنها تدخل ضمن لعبة سياسية ينهجها خصومه في المجلس الجماعي لجماعة عين عودة.
وبعد أطوار المحاكمة في الابتدائية والاستئناف تقول مليكة بأنها لم تستسيغ الحكم بالبراءة على المتهم، واتجهت إلى محكمة النقض للتصعيد.
وتساءلت مليكة “هل القانون المغربي أصبح يطبق على الفقراء فقط”
