في ظلّ الأزمة الاجتماعية والسياسية الراهنة، تعيش مكونات القطب الاجتماعي الذي ترأسه بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على وقع التوثر والغضب، بعدما لم تتمكن الوزيرة الوصية من اتخاذ قرار حاسم لوقف ” بلوكاج” تعيين مدير لمؤسسة التعاون الوطني وفتح باب الحوار الجاد مع نقابات وكالة التنمية الاجتماعية التي خاض أطرها احتجاجات طيلة الأشهر الماضية.
وأكدت مصادر خاصة لـ”فبراير” أن هذا الوضع “المرتبك” تسبب في شلل غير مسبوق داخل المؤسسة، في مواجهة الآفات الظواهر الاجتماعية التي تعرفها فئات عريضة من المجتمع، خاصة وأن في عهدتهما تطبيق السياسات العمومية في المجال الاجتماعي.
نفس المصادر أضافت أن مغادرة عبد المنعم المدني لمنصبه كمدير التعاون الوطني، في حكم المؤكد بعدما أعلنت الحقاوي عن فتح باب الترشيح لمنصب المدير المرة الأولى يوم 26 مارس2018تحت رقم30ــ18 لأسباب تقول مصادرنا أنها تتأسس على “ضعف أداء المؤسسة خلال الفترة التي أشرف فيها زميلها في الحزب على أهم قطاع اجتماعي بالمغرب، وهوالذي يعتبر الوجه القيادي الثاني في حزب العدالة والتنمية الذي تحمل هذه المسؤولية بعد عبد الله شرحي ،وكلاهما قادمين من وزارة المالية وينتميان لحزب العدالة والتنمية” .
وأوضحت مصادرنا أن مرحلة عبد المنعم المدني عرفت طيلة الخمس سنوات الماضية احتقانا حاد مع جميع الأطر في المؤسسة، “تؤكده العديد من البلاغات النقابية الصادرة عن مختلف النقابات، بما فيها الذراع النقابي لحزبه، إضافة إلى الشكايات التي وصل صداها للديوان الملكي ومؤسسة الوسيط لأول مرة في تاريخ التعاون الوطني، بعدما ضاق الأطر من الظلم والتعسفات على مستوى تدبير الموارد البشرية ،علاوة على القضايا المعروضة على المحاكم في هذا الإطار أو غيره”
واستغربت نفس المصادر من القرارات التي يتم اعتمادها داخل المؤسسة هذه الأيام بنقل أعداد هائلة من الموظفين دون احترام المساطر الجاري بها العمل، مست على الخصوص برامج تراهن عليها الحقاوي كخطة “اكرام” ومراكز حماية الطفولة ، ليرد الصاع صاعين لوزيرته التي رفضت بشكل قاطع التمديد له .
ومن جهة أخرى، يعيش المكون الثاني للقطب الاجتماع : وكالة التنمية الاجتماعية أجواء شبيهة لما يقع بالتعاون الوطني ، دفعت بمستخدميها لإعلان إضراب عام شل جل مصالح المؤسسة مركزيا وجهويا ليزيد تأججا إثر توصل المضربين بإنذارات واستفسارات عن طريق أعوان قضائيين بأمر من المدير المعين مؤخرا، حيث عجز عن إيجاد مخرج للوضعية التي توجد عليها الوكالة والتي عاشت طيلة السنتين الماضيتين احتقانا بعد قرار الوزيرة بحل الوكالة،واجهته النقابات باحتجاجات عارمة ورفض تام لهذا القرار اضطرت معه الوزراة التراجع عن هذا القرار.وتطالب النقابات بالتسوية الادارية للموظفين وملائمة النظام الاساسي مع قانون الوظيفة العمومية
وهكذا تعيش مكونات القطب الاجتماعي الأساسية المتمثلة في مؤسسة التعاون الوطني، التي أسسها محمد الخامس سنة 1957 والوكالة الاجتماعية التي عرفت النور في عهد حكومة اليوسفي سنة 1999 وضعا متأزما و غامضا يحد من نجاعة تدخلاتهما على المستوى الترابي، في وقت تعيش فيه البلاد احتقانا اجتماعيا حادا.
