كذب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الأخبار المتداولة قبل أيام، والتي روجت لفرضية “غياب مراقبة منتوجات الحليب ومشتقاته التي يتم تسويقها في المغرب”مؤكدا على أن الحليب والمنتوجات المشتقة منه تخضع للمراقبة بشكل منتظم.
وقال المكتب في بيانه إنه خلافا لما نشرته بعض وسائل الإعلام من معلومات تشير إلى “غياب مراقبة منتوجات الحليب ومشتقاته التي يتم تسويقها في المغرب”، فإن الحليب والمنتوجات الحليبية المصنعة على الصعيد الوطني تخضع لمراقبة صارمة على طول سلسة الإنتاج من تربية الماشية وحتى نقاط البيع.
وأشار نفس المصدر إلى أن هذه المراقبة تهدف للتأكد من الحالة الصحية للماشية، ومن مصدر وجودة المواد المستخدمة في تغدية الحيوانات وكذا من مدى احترام الممارسات الجيدة للتأطير البيطري وجودة الحليب الذي يتم انتاجه وتسويقه من طرف مؤسسات التحويل، مشيرا إلى أن نقاط البيع تخضع بدورها للمراقبة للتأكد من احترام سلسلة التبريد ومطابقة وضع العلامات وأن كل منتج غير مطابق يتم حجزه وإتلافه.
وفي مجال الاستيراد أشار المكتب أن الحليب ومشتقاته يخضع لمراقبة منتظمة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية للتأكد من مطابقتها الصحية وجودتها وكذا من عملية وضع العلامات، مؤكدا أنه لا يتم قبول ولوج المنتوجات غير مطابقة إلى التراب الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت خلال سنة 2017 بمراقبة 74 ألف و688 طن من منتوجات الحليب عند الاستيراد، تم على إثرها إعادة 250 طن لعدم مطابقتها للمعايير، مشيرا إلى أن هذه المصالح قامت بـ 162 زيارة تقييمية و332 زيارة تفتيشية لمؤسسات إنتاج الحليب ومشتقاته. كما أنها قامت بـ30 ألف و635 عملية مراقبة في الميدان على مستوى المحلبات ونقاط بيع القشدة المثلجة وبقالة ومراكز تجارية.
يذكر أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت خلال سنة 2017 بحجز 217 طنا من الحليب ومشتقاته لعدم مطابقتها للشروط الصحية، وأخذت 843 عينة من منتجات حليبية بغرض التحليل، كما قامت بتحرير 155 محضرا ضد المخالفين.
