تقدم النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمقترح قانون يسعى إلى إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، وهو النظام الذي يواصل إثارة جدل واسع على الساحة السياسية وصل إلى حد وصفه ب “الريع” الذي حان وقت تصفيته.
واعتبر هؤلاء، ضمن مقترح القانون الذي حصل “فبراير. كوم” على نسخة منه، أن “العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والإستفادة من معاش”.
وأوضحا في ذات السياق أن العضوية بمجلسي النواب والمستشارين “علاقة تمثيلية سياسية، يقوم على إثرها النائب بمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية”.
