أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ضرورة التصدي للفساد وتعميم التعليمات الملكية حول تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة على باقي الإدارات، مشددا على ضرورة أن تواكبها إجراءات وخطوات عملية تمكن من القطع مع أي شكل من أشكال الفساد أو المحسبوية أو المجاملة في التعيينات.
وشدد العثماني خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 21 يونيو 2018على رفع مستوى التعامل مع تقارير هيئة الرقابة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وعدم التساهل والتسامح مع أي إخلال بالمسؤولية أو أي مس بحرمة المال العام أو أي مس بالقواعد الأخلاقية المنظمة للمرفق العمومي، قائلا “يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوصى العثماني القطاعات الوزارية والإدارات بضرورة تفعيل دور المفتشيات العامة على مستوى كل الوزارات والاشتغال وفق برنامج سنوي، علاوة على بعث تقارير هذه الهيئات إلى رئاسة الحكومة.
وذك نفس المصدر أنه سبق أن وجه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية؛ سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية.
وفي الأخير طالب العثماني”التفاعل بسرعة مع أي ملف أو تحقيق ينشر في الصحافة ويستند على مبررات معقولة، من أجل القيام بالتحقيق اللازم على مستوى الوزارة المعنية، وترتيب المسؤوليات على ذلك”.
