تعليقا على الأحكام التي تم إصدارها ليلة أمس على نشطاء حراك الريف، قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الانفراج الذي “نتطلع إلى أن يسود في بلادنا”.
وأضاف بنعبد الله في تدوينة له على الفايسبوك “نأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة، بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية.”
وأوضح نفس المتحدث “فكما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة ، سألتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف، رغم احترامنا لاستقلالية القضاء “.وكان سعيد الناصري، القيادي البارز في “حزب الكتاب”، أكد في ما سمي “بلاغ الانفصال”، قبل سنة تقريبا، أنه وحسب تقارير وزير الداخلية، أن المطالب الإجتماعية هي مجرد خرافات، بل هناك تطاول والقفز عن الخط الأحمر، وهو حراك بنفس إنفصالي.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد نطقت مساء أمس، بأحكام تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة في حق المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.
وأصدر القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء هذه الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف شتنبر 2017 والذين قرروا منذ منتصف يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.
وحكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي (39 عاما) الذي يوصف بزعيم الحراك، ونبيل أحمجيق الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي بالسجن مع النفاذ لمدة 20 سنة بعدما دانتهم باتهامات تتعلق بالتآمر للمس بأمن الدولة.
ودانت المحكمة بتهم تتعلق ايضا بالتآمر للمس بأمن الدولة كلا من محمد حاكي ومحمد بوهنوش وزكريا أدهشور الذين حكمت عليهم بالحبس لمدة 15 عاما، في حين حكمت على مجموعة ثالثة من سبعة أفراد بالسجن لمدة 10 أعوام بعدما دانتهم بتهم مماثلة.
وأدين بقية المتهمين بجنح أقل خطورة مثل المشاركة في تظاهرة غير مرخصة او إهانة القوات العمومية أو انتحال صفة، وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين 5 سنوات سجنا وغرامة 5000 درهم بالنسبة لـ 10 أشخاص، و3 سنوات سجنا مع غرامة 2000 درهمبالنسبة ل8 أشخاص، وسنتين سجنا مع غرامة 1000 درهم بالنسبة ل21 شخصا، بينما اقتصرت عقوبة متهم وحيد على غرامة 5000 درهم.
