تقدم النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى شناوي، بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الإحتجاجات ذات الطابع الإجتماعي، وذلك بعد الأحكام الثقيلة التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف، بحيث وزعت محكمة الجنايات بالدار البيضاء حوالي 308 سنة حبسا نافذا على هؤلاء، الأمر الذي دفع بالعديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية إلى خوض وقفات ومسيرات احتجاجية بمدن مغربية مختلفة من أجل التنديد بتلك الأحكام والمطالبة بإطلاق سراحهم.
ويهدف مقترح القانون، الذي يتوفر “فبراير. كوم” على نسخة منه، بحسب ما جاء في مادته الأولى، إلى “إصدار عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالإحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018 والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية”.
