راسل كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي والنويضي عبد العزيز محامي بهيئة الرباط، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد عبد النباوي، بخصوص مجموعة من المواضيع والمحاكمات على غرار محاكمة” نشطاء الريف، وما خله اللقاء التلفزيوني الأخير لعبد النباوي. “
وبدأت الرسالة بشكر رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد عبد النباوي “نود في البداية أن نشكركم على دعوتنا إلى حضور البرنامج التلفزيوني بالقناة الأولى، الذي استضافكم يوم الثلاثاء 3 يوليوز الماضي. وحيث أن أجوبتكم تضمنت أحيانا بعض الآراء والمعلومات بخصوص قضايا لازالت جارية أمام المحاكم، والتي كنا مدافعين فيها عن المتهمين أو نائبين عنهم في شكايات تقدموا بها؛ والقضية كما يعلم الرأي العام تتعلق بالمعتقلين في قضية حراك الريف، والتي تابعها الرأي العام الوطني والدولي.
وأوضحا أن صيغة البرنامج لم تكن تسمح لنا بالتدخل لتوضيح الأمور ورفع اللبس أمام الرأي العام؛ فلم يبق لنا سوى أن نوجه إليكم هذه الرسالة المفتوحة ليعلم الرأي العام، وكل مهتم أننا لا نزكي بعض الأمور التي وردت في تصريحاتكم بخصوص قضايا لازال مطعونا فيها بالاستئناف أمام المحاكم؛
أولا: حول الأحكام في ملف الريف
ومما جاء في الرسالة “لقد تدخلتم بالتعليق على الأحكام التي صدرت في ملف المتهمين في أحداث حراك الريف، تلك الأحكام التي وصلت إلى عشرين سنة سجنا في حق عدد من المتهمين، وبررتموها بكونها مخففة لأن عقوبتها تصل إلى الإعدام، وتحدثتم، كذلك، عن عدم إمكانية القاضي النزول عن الأحكام إلخ… كما أشرتم إلى طبيعة المتابعات، ومنها المؤامرة ومحاولة القتل والاعتداء على القوات العمومية …
وتابعت الرسالة” إنكم تعلمون أنه من حيث الشكل ليس من حقكم بحكم موقعكم التعليق على أحكام لازالت معروضة على القضاء، وسنعود لهذه النقطة لاحقا؛ومن حيث الموضوع، فإنكم لم تكونوا في محاضرة بالجامعة لتفسروا للطلاب معنى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مقدار العقوبة بشكل مجرد، بل كنتم في حديث مباشر أمام الرأي العام الذي لازال مصدوما بتلك الأحكام، وما أثارته لدى العديد من الفاعلين السياسيين، بما في ذلك زعماء أحزاب سياسية ووزراء في الحكومة، ولدى العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي يعلم الجميع مصداقيتها ووزنها…
وأوضح المتحدثان في الرسالة الموجهة إلى عبد النباوي “لقد افترضت أحكامكم التقييمية في البرنامج أن المحاكمة كانت عادلة، وأنتم تعلمون بدون شك جدية الدفوعات التي أثارها الدفاع، والتي اعترضت عليها النيابة العامة باستمرار وزكاها الحكم الابتدائي، الذي بني، أساسا، على محاضر الشرطة القضائية المطعون في مشروعيتها، والتي اعتمدتها النيابة العامة ودافعت عنها دون أي تحفظ.لقد رفض طلب الدفاع بضم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان للملف، وهو المجلس الذي انتدب خبراء معترف بهم دوليا في مجال الطب الشرعي، فأكدوا حصول التعذيب في حق عدد من المعتقلين.
وأضافت الرسالة ” هنا لم تتم مراعاة القانون المغربي، ولا التزامات المغرب الدولية، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التي توجب إجراء تحقيق سريع فعال ونزيه من جهة مستقلة، للتأكد من وجود التعذيب ومتابعة مرتكبيه قضائيا وإدانتهم بما يتناسب وخطورة الأفعال. وقد تحدث المعتقلون أمام المحكمة بإسهاب عن كيفية طبخ المحاضر، وعن الضغوطات والتدليس الذي قامت به الشرطة القضائية، هذه المحاضر التي بنيت عليها الأحكام التي ضربت صفحا على تصريحات المتهمين أمام قاضي التحقيق وأمام هيئة المحكمة.
وأشار الجامعي والنويضي بأنهما استمعنا إلى شهادات أكد أصحابها براءة متهمين مما نسب إليهم، وأتينا بأدلة تبين أن الأموال التي أرسلت من أهالي وأصدقاء لا علاقة لها بتمويل حراك يستهدف انفصالا مزعوما أو ثورة يتآمر المتهمون للقيام بها . ونحن نعلم أن ملف المهدوي ضم قسرا لملف المعتقلين لتبرير رواية المؤامرة والدعم الخارجي، فالشخص المشبوه تحدث عن إدخال دبابات وأسلحة وزعم إرسال أموال، كان الهدف من ذلك تمرير رواية محرري المحاضر للرأي العام . وقد أوضح الدفاع عبث هذه الرواية وعدم جدية النيابة العامة في التعامل معها، حيث تقاعست عن المطالبة بتسليمه عبر وسائل التعاون القضائي الدولى، كما فعلت في قضايا أخرى أنتم تعلمونها جيدا.
ثانيا، الشكاية المباشرة المتعلقة بنشر فيديو الزفزافي عاريا
وأثارت الرسالة أيضا تدخل أيضا تدخل النيابة في ملف ثان لازال معروضا على القضاء يهم الشكاية المباشرة حول تعرية الزفزافي ونشر صورته على أحد المواقع الإلكترونية. وخلافا لتصريحاتكم التي زعمتم فيها أن الشكاية لم تتضمن وسائل الإثبات وأن المحكمة رفضت الدعوى، فإن وسائل إثبات قدمت، ومن ضمنها القرص المدمج، وقد دون ذلك في الحكم الابتدائي، كما أن الدفاع، وكذا النيابة العامة قد استأنفا هذا الحكم.
وللإشارة، فإن القاضي المصدر للحكم اعتبر أن نشر فيديو ناصر الزفزافي وهو عاري، ودون موافقته لا يشكل في نظره مسا بالكرامة أو بالحق في الصورة، وأن النشر كان فقط، للاطمئنان على صحته وسلامته الجسدية.
وأكد المتحدثان “وما كنا لنثير لهذا الأمر لولا تدخلكم في البرنامج التلفزيوني وشعورنا بعدم اطلاعكم على كل عناصر الملف، كما اعترفتم بذلك، ومع ذلك أمددتم الرأي العام بمعطيات خاطئة. وهنا نسائل الحكم: أليست تعرية أي شخص سواء بالسجن أو بمخافر الشرطة أو غيرها، وتسريب صوره ونشرها على العموم بدون موافقته انتهاكا للكرامة وخرقا فاضحا للقانون، وخاصة المادة 89 من قانون الصحافة والنشر؟
واستغرب الجامعي والنويضي بالمناسبة “مما جاء على لسانكم من كون البحث الذي فتحتموه في شأن عملية تسريب الفيديو لاقى صعوبات بسبب نقل الأرشيف من مقر الفرقة الوطنية إلى مقرها الجديد وتعذر معرفة من سرب الفيديو، وهذا عذر غير مقبول لأن مسؤولية تسريب الفيديو، الذي صور لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كما أخبرنا موكلنا، يقع على هذه الفرقة برمتها، مسؤوليتكم عن التدخل في القضاء والأسئلة الكبرى.
وقال نفس المصدر في الرسالة ” إننا نعتبر تعليقكم، وأنتم رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أحكام وقضايا لازالت جارية أمام المحاكم، محاولة للتأثير على القضاء وتدخلا غير مشروع في شؤونه، “فكيف تسمحون لأنفسكم بالتعليق على هذه الأحكام، ومن موقعكم الذي يحتم عليكم أكثر من غيركم واجب التحفظ؟ ألم تقرؤوا ما ورد في الفصل 109 من الدستور الذي يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ويعاقب على كل تدخل غير مشروع؟ ألم تفكروا في مراعاة قرينة البراءة التي جاء بها الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينص على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر “مكتسب لقوة الشيء المقضي به”، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”؟
طبقا لهذا الفصل، فالمتهمون يعتبرون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به؟
وبسبب مواقفكم هذه نحن نتساءل: كيف ستتصرفون عندما يتم النقض في هذه الأحكام، وأنتم في الوقت نفسه الوكيل العام للملك بمحكمة النقض؟ هل تتوفرون على الحياد المطلوب في هذه القضايا؟
وأكد ذات المصدر أن هذا الأمر يطرح أسئلة أعمق حول ازدواجية القبعة التي تلبسونها. “إننا لا ننازع في كفاءتكم، ولكننا نسائل استقلالكم، ليس عن الأحزاب أو عن الحكومة التي لا سلطة لها، بل عن مراكز القرار الحقيقية في البلاد. نسائل حيادكم السياسي لأن مراكز القرار هذه لها أفضليات واختيارات سياسية، وليست محايدة في الصراع السياسي وتمسك بأهم اختصاصات السلطة التنفيذية”.
وأكد النقيب الجامعي والمحامي النويضي في نفس الرسالة “هذا ما يفسر مواقفنا الصريحة خلال النقاشات التي جرت داخل الهيئة العليا للحوار الوطني حول العدالة، والتي جعلتنا من بين أمور أخرى نختلف مع الأغلبية حول نزع صلاحية تعيينكم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لما ينص عليه الفصل 57 من الدستور. كما كنا ضمن أقلية ومعنا المرحوم مصطفى التراب، الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف الإدارية، من المدافعين عن ضرورة إحداث مجلس الدولة كضمانة إضافية لاستقلال القضاء، وهو الإحداث الذي وعد به الملك في خطاب يرجع لسنة 1999 حول تتويج هرم القضاء الإداري بإحداث مجلس الدولة. فإذا طعن قاض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في قرار فردي يمس بحقوقه، هل سيتم إنصافه؟ لا نقول إن ذلك مستحيلا، ولكن كيف لقضاة يمكنكم التأثير على وضعيتهم من خلال مركزكم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ينتصروا لقاض تضرر من قرار، قد يكون تأديبيا، ساهمتم فيه داخل هذا المجلس الذي تحتلون فيه موقعا مرموقا، وفي الوقت نفسه سيجدكم أمامه في محكمة النقض؟ كيف سيطبق مبدأ ربط السلطة بالمحاسبة بالنسبة إلى وضعيتكم؟
وتساءل المتحدثان في الرسالة مع كثير من الفاعلين كيف سيطبق مبدأ ربط السلطة بالمحاسبة بالنسبة إلى وضعيتكم فيما تتخذونه من مبادرات ومواقف؟ لقد قلتم إن من يحاسبكم ليس البرلمان، ولكن الملك كرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى هذا المجلس الذي لا يعد جهازا قياديا للقضاة كما صرحتم مؤخرا لإحدى الجرائد. بل إنه جهاز إداري، وبالأحرى سلطة إدارية تدبر المسار المهني للقضاة وتمارس الاختصاصات التي أوكلها لها الدستور والقانون التنظيمي. وإن قراراتها المؤثرة في مراكز القضاة قابلة للطعن باعتبارها قرارات إدارية. كما أن القضاة يجسدون وحدهم السلطة القضائية فرادى أو كهيئات للحكم. ولا سلطان لأحد عليهم إلا سلطان القانون.
وفي ختام الرسالة قال نفس المصدر “وكرئيس للنيابة العامة، فإننا نأمل أن تكون هناك، أيضا، سلطات أخرى تحاسبكم انطلاقا من مبدأ ربط السلطة بالمحاسبة. فإذا لم يحاسبكم أحد، فإن هذا يشكل خطرا على الحقوق والحريات. ولهذا سنبقى من جهتنا مخلصين لمهمتنا في الدفاع عن موكلينا، بل وعن استقلال القضاء لأنه حق للمتقاضين قبل أن يكون حقا للقضاة أو للنيابة العامة. وإن احترامنا للقضاء بكل مكوناته هو ما يحملنا على النضال من أجل أن يتبوأ رجاله ونساؤه المكانة اللائقة، وأن يدافعوا عن استقلالهم فرادى أو ضمن هيئاتهم المهنية وسيجدون الدعم من كل الهيئات والجمعيات المدنية النزيهة والمستقلة، حتى يكونوا فعليا حماة للحقوق والحريات.
