لم يـتأخر رد التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 على مقترح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل حل هذا الملف الذي عمر طويلا، بحيث استنكرت في بلاغ لها رفض الوزارة الوصية تسوية ملفها المطلبي والمتمثل أساسا في “ترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منذ سنة 2013 لجميع السجناء دون استثناء”، وفق تعبير البلاغ.
وأدانت التنسيقية ما أسمته “سياسية الأذان الصماء ورفض الحوار” التي تنهجها الوزارة الوصية، كما نددت في ذات البلاغ ب “سياسية المماطلة والتسويف والتجاهل التي طالت الملف منذ أكثر من 6 سنوات”، رافضة “المنطق السياسي الضيق في تدبير هذا الملف”، بحسب تعبير البلاغ. وحملت نفس التنسيقية وزارة سعيد أمزازي “كل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”، مؤكدة في نفس الوقت رفضها التام لأية تسوية خارج ملفها المطلبي.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد كشفت، في بلاغ لها، عقب اللقاء الذي جمع الوزارة مع ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء المنصرم، بمقر مديرية الموارد البشرية، أن الوزارة التزمت بتقديم جواب عن مقترح تنظيم امتحان للتخرج يتم بموجبه ترقية الجميع إلى السلم 10 دفعة واحدة.
