قال المكتب السياسي حزب التقدم والإشتراكية في بلاغ له عقب انعقاد اجتماعه الدوري إن المكتب السياسي إنه ناقش المعطيات المميزة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، بارتباط مع التحضيرات الجارية على الصعيد الحكومي لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019.
وأوضح أن فريق خبراء الحزب بصدد إعداد مقترحات مضبوطة بهذا الخصوص، تمكن من بلورة توجهات الحزب ذات الصلة بجعل الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية لا يتم على حساب الاستثمار العمومي، مع إيلاء الأهمية البالغة للإصلاحات الكفيلة بتحفيز الاستثمار والنهوض بالتشغيل، وإقرار تدابير ملموسة تمكن من تحقيق العدالة الجبائية والتفاعل بالشكل المطلوب مع الانتظارات المشروعة لفئات اجتماعية واسعة، وعلى أساس عدالة مجالية حقيقية تفتح آفاق التنمية أمام الجهات والمناطق المحتاجة.
وكشف في ذات البلاغ أنه قرر أن يتم اعتماد هذه المقترحات بشكل أولي، خلال اجتماعه الأسبوعي المقبل، قصد المرور بعد ذلك للترافع حولها والتعريف بها سواء اتجاه الرأي العام الوطني أو لدى مختلف الفاعلين والمعنيين وأيضا من قبل مجموعتي الحزب بغرفتي البرلمان.
