وجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول ظاهرة حراس السيارات “غير القانونيين”، مشيرا أن هذه الظاهرة التي تنتشر بجميع المدن “أصبحت مستفزة للمواطنين والسياح، وتؤثر على الأمن العام والسكينة وحق التجول والسلامة الشخصية”. وأوضح العسري ضمن سؤاله إلى وزير الداخلية أن الحراس غير القانونيين للسيارات ينتشرون “بأماكن وقوف سيارات في أماكن غير مؤدى عنها ، وغير مفوتة من طرف المجالس الجماعية المختصة للخواص”.
وكشف العسري أن هذه الظاهرة تدخل ضمن “النصب والاحتيال والابتزاز والاستغلال غير المشروع للفضاءات العامة، وهو ما يتم على مرأى ومسمع السلطات والأجهزة الأمنية، من طرف أشخاص يلبسون صدريات بألوان صفراء مخططة”. مبرزا أن أغلب المستفيدين من هذه الظاهرة “من ذوي السوابق والمنحرفين ، يفرضون بالإكراه على أصحاب السيارات المتوقفة أداء مبالغ نقدية دون أية وصولات أو الإدلاء بما يفيد الجهة المشغلة لهم، والسند القانوني لفعلهم، وقد يعتدون على امتنع الانصياع لهم”، وفق تعبيره.
ويسعى المستشار البرلماني من خلال سؤاله الكتابي إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى معرفة “مدى وعي الوزارة والسلطات بحجم هذه الظاهرة المشينة، التي أصبحت مقلقة لساكنة وزوار المدن”، وكذا الإجراءات المقترحة “للتصدي لها، لا سيما من خلال إلزام شغيلة محطات الوقوف المرخصة بحمل ما يثبت أسماءهم وصفاتهم والجهة المشغلة لهم بوضوح، حتى ينكشف منتحلو هذه الصفة”.
