تفاصيل اعتقال وإدانة سائحة فرنسية وعشيقها بتهمة "الزنا" في مراكش

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين الماضي 23 يوليوز، المواطنة الفرنسية التي تم ضبطها بشقة رفقة متزوج بمراكش، بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، و 500 درهم غرامة.

كما قضت المحكمة في حق مرافقها المغربي المتزوج، الذي كان موضوع شكاية بتهمة الخيانة الزوجية، بثلاثة أشهر سجنا نافذا و 500 درهم غرامة.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت المعنية بالأمر صباح يوم 14 يوليوز الجاري، داخل شقة سكنية بمدينة مراكش، بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة

وأضاف  المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنه « لقد تمت مباشرة هذا التدخل داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها « من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها؛

وخلافا للتصريحات المنشورة، يشدد بلاغ مديرية الحموشي،  والتي انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشتبه فيهما معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنه رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث؛

وخلال تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب، يؤكد البلاغ.

وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على نفي هذه الادعاءات المنشورة، بما فيها تلك التي زعمت أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة، فإنها تؤكد في المقابل بأن توقيف المشتبه فيهما كان بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة، وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة طبقا للتشريع الجنائي الوطني، يختم البلاغ.