نفى مسؤول كبير بوزارة التربية الوطنية صحة الخبر الذي تناقلته عدد من المنابر الإعلامية، ومفاده أن الوزارة تعتزم إلغاء الترقي بناء على سنوات الأقدمية. وقال المسؤول الوزراي خلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن كل من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، يوم الأربعاء المنصرم، بمقر المركز الوطني للتكوينات والملتقيات بالرباط إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مشيرا أن ملف الترقية يرتبط بالقانون العام للوظيفة العمومية.
وبخصوص البلاغ الذي اعتمدت عليه وسائل الإعلام لنشر خبر حذف الترقية بالأقدمية، أوضح نفس المسؤول ، بحسب ما جاء في بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) حول اللقاء المذكور، أن البلاغ المذكور “يتعلق بلقاء تقديم تقرير “الدراسة حول نظام التقويم التربوي بالمغرب” المنظم من طرف وزارة التربية الوطنية ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OCDE والتي خرجت بمجموعة من التوصيات من بينها إلغاء الترقية التلقائية بالأقدمية وهي توصية غير مُلزِمة”.
وكانت المنظمة الديمقراطية للتعليم قد عبرت عن رفضها لما ورد في البلاغ الوزاري المذكور “ولكل محاولة حكومية للزحف على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية و على رأسها الحق في الترقية »، مؤكدة في بلاغ لها على “ضرورة إخراج نظام أساسي عادل و منصف لكل الفئات التعليمية دون تمييز مع إدراج الأساتذة الموظفين عبر أفواج 2016 – 2017 – 2018 ضمنه و التراجع الفوري عن صيغة التوظيف بالتعاقد”.
