قال المعهد الأمريكي “واشنطن” إن “المقاطعة” في المغرب حققت ما أسماه بـ”الديمقراطية الإلكترونية” التي قال إنها يمكن أن تؤدي إلى “الربيع العربي الثاني”.
و نشره المعهد على موقعه الرسمي، أن “المقاطعة الإلكترونية المغربية تظهر أن الثورة الرقمية هي ثورة حقيقية، لكنها سلمية بطبيعتها وتحقق نتائج فعالة وتؤدي لا محالة إلى تحقيق الديمقراطية الإلكترونية، من جملة أمور أخرى”.
وأفاد أن “العديد من الدول تقوم بتقليد هذه التجربة وقد يكون ذلك (الربيع العربي الثاني) الذي يؤدي إلى إعادة صياغة المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمهيدًا لحقبة جيدة وجديدة من العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة والمساواة بين الجنسين والحرية الشخصية والديمقراطية الكاملة”.
ووفق مقال “معهد واشنطن”، أمام ضعف الأحزاب السياسية فقد اختارت نسبة الـ90 في المئة من المغاربة “الدفاع عن مصالحها الخاصة باللجوء إلى شبكة الإنترنت التي غيّرت طريقة حياة المجتمع المغربي وممارسات التواصل فيه”.
ويقول صاحب المقال “قرر الكثيرون ضرب الاقتصاد في أكثر الأماكن المؤلمة من خلال المقاطعة الإلكترونية، وهي الأولى في المغرب وربما في العالم”.
ويربط المقال نجاح “المقاطعة” بـ”الفشل الحكومي المتواصل في تطبيق التغييرات الدستورية المعلنة في عام 2011″، مما “دفع بالمواطنين إلى انتزاع الديمقراطية بأيديهم، فقاطعوا أبرز الشركات في المغرب وعبّروا عن مخاوفهم عبر الإنترنت”.
فشل العدالة والتنمية
المقال ينتقد آداء حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي ويقول إن في عهده “ازدادت نسبة البطالة في صفوف الشباب بشكل خطير واستشرى الفساد واستمرت إساءة استعمال السلطة بلا هوادة وبقي الاختلاس من دون رقابة”.
ويشير المقال إلى تورط قيادات إسلامية في “فضائح جنسية وقضايا إساءة استعمال للسلطة ومواقف من الكذب الفاضح”، مما جعل الشعب يعتبرهم “أسوأ من السياسيين العلمانيين المتمسكين بأفكارهم القديمة من حيث خيانة ثقة العامة.”
ويحلل المقال ظاهرة “المقاطعة” بالقول إن أحد أهم أسبابها هو “التدهور الاقتصادي الذي اختبره الكثيرون في المغرب خلال الأجيال القليلة الماضية، على الرغم من فقاعات الثروات الظاهرية التي عاشتها فئة النخبة في المملكة”.
نسبة 10% فقط من السكان مرتاحون
ويقول كاتب المقال إن سياسة القروض المقسطة التي وفرتها الحكومات المتعاقبة في عهد الملك محمد السادس أدت إلى إدخال “المواطنين المغاربة في دوامةٍ لا تنتهي من القروض، حيث انتقل الكثيرون من وضع اقتصادي سيئ أساسًا إلى فقر مدقع فعلي وعدم ملاءة تامة وحتى إمكانية زجهم في السجن بسبب عدم تسديد القروض”.
ويؤكد كاتب المقال أن “نحو 10 في المئة من السكان – الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وبعض السياسيين وكبار ضباط الجيش ومقربين من القصر والمغاربة الأثرياء – يعيشون حياتهم بشكل منفصل تمامًا عن معظم المغاربة، وثمة فرص ومصادر رزق مختلفة تمامًا متاحة أمامهم. فالكثير من بينهم يرسلون أولادهم إلى المدارس الأوروبية أو الأمريكية، حيث أنهم لا يثقون بالنظام التعليمي المغربي، ويعدّون الأجيال المستقبلية ليتولوا مناصبهم ويرثوا نفوذهم”.
ويزيد صاحب المقال: “علاوةً على ذلك، ونظرًا إلى قربها من أصحاب النفوذ في الدولة، تستفيد هذه الطبقة من مزايا لم تستحقها وأموال فاسدة مقنّعة ومحاباة وإساءة استعمال السلطة”.
