كشف سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط تفاقم الشعور بالإحباط المجالي والحكرة الترابية وإعادة التقسيم على أساس مغرب متقدم يستفيد من التنمية ومغرب متخلف لا يستفيد من التنمية.
وأضحى الشعور بالإحباط المجالي شعورا عميقا لدى عدة شرائح من المجتمع سيما شريحة الشباب مما نتج عنه عودة ظاهرة الهجرة : السوفت والهارد، يضيف المتحدث نفسه.
وفسر بنيس، الذي كان يتحدث على هامش مشاركته في الملتقى الوطني الرابع عشر لشبيبة العدالة والتنمية بالدار البيضاء، هذه العودة بفرملة الحركية الاجتماعية وكنتيجة مباشرة لتلاشي الطبقة الوسطى.
واعتبر بنيس أن هذا الأمر يشكّل خطرا على الاستقرار الاجتماعي في المغرب، فالطبقة الوسطى في المغرب تعيش تصلُّبا، في مناخ تسود فيه فرملة الحركية الاجتماعية.
ونتجت هذه الفرملة عن تفاوت في تكافؤ الفرص في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، واستحالة مؤشرات الرقي الاجتماعي التي كان يمثل التعليم والتكوين محركها الأساسي، وأضحت معها الطبقة الوسطى تشعر أنها فقيرة، في حين تزداد الطبقة الفقيرة فقرا، يضيف أستاذ العلوم الإجتماعية.
كما سجل المتحدث ذاته ظهور حالة من الاحتباس القيمي، والذي من تداعياته التأثير على مسلمات العيش المشترك والرابط الاجتماعي واندلاع الاحتجاجات وتوغل ثقافة العنف والكراهية وتوارد وقائع العنف الجنسي والإجرام .
وأشار أستاذ العلوم الاجتماعية إلى أن هذه التحولات المجتمعية تنتج عنها مصفوفة المتطلبات والحاجيات الجديدة للمغاربة التي على أساسها تتم الممارسة السياسية، من قبيل حاجيات نخبوية ترتبط بالقيم غير المادية من قبيل المطالبة بالمناصفة، بإلغاء عقوبة الإعدام، بالحريات الفردية، بحرية العقيدة، بالمساواة في الإرث، بالحق في اللغة، بالحق في الثقافة، بالإضافة إلى حاجيات جماعية تمت إلى القيم المادية مثل التشغيل و الصحة و التعليم و المواصلات و البنيات التحتية و السكن و الأمن والماء والكهرباء و …
كما أوضح أن هذه التحولات نتجت عنها حاجيات فردية تحيل على قيم الحياة التي تجسدها مسيرات العطش وغلاء المعيشة ونسبة الوفيات (الرضع – النساء الحوامل) و عودة بعض الأوبئة (السل و ليشمانيا والأمراض التناسلية …) ووقع التقلبات الطبيعية وعدم التكافؤ في توزيع الثروات و الحق في العيش الكريم
وأقر بنيس بأن من بين الأسباب المباشرة لهذه الممارسة السياسية الجديدة رغبة الأفراد في تجاوز جميع البنيات السياسية والمدنية والنقابية والمؤسساتية والتحرك دون مواجهات مباشرة مع السلطة بالارتكاز على ثقافة “بارطجي” كأداة للإقناع والتوافق والانخراط الجماعي.
فالممارسة السياسية الافتراضية بالنسبة للفرد والمجموعات، حسب المتحدث نفسه، صارت هي الضامن لاستمرارية الممانعة والتعبئة ما مكن الحراك الرقمي من إعادة تصويب الوعي الاجتماعي والتفكير في غزو فضاءات أخرى من خلال سلاح المقاطعة مثل الفضاء السياسي والفني وغيرهما.( تسونامي المقاطعة) وخلق منها نوعا جديدا من التنشئة الافتراضية الذي يتأسس على يقظة رقمية.
وترتكز اليقظة الرقمية المواطنة على مبدأ سيادة الموقف على الفاعل: الاستنتاج العام: الافتراضي أصبح هو الجسر الجديد للممارسة السياسية للمغاربة و كآلية للضغط والتأثير، يقول بنيس
ويرى بنيس أن أعراض الحالة المجتمعية في المستقبل ستعرف احتباسا قيميا يتمثل في تراجع بعض القيم مثل التضامن – المساواة – العدل – المعقول وتجدر بعض المقولات مثل الحكرة – الظلم – المظلومية- الفساد – القفوزية – الرجولة – المقاطعة، وحرمانا اقتصاديا، والذي يفسر اندلاع حركات الاحتجاج الواسعة كنتيجة لانتشار الفقر والهشاشة والتبئيس بين المواطنين وفقدان الثقة في الوظيفة الاجتماعية للسياسيات العمومية (مستوى المعيشة – دور القطاع الخاص في تحسين البيئة المعيشية …).
كما سيعرف المستقبل نفورا سياسيا، إذ سيصبح الانخراط في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من تمثلات المحضور، حسب المتدخل نفسه، مما سيؤدي إلى تبخيس العمل السياسي والمدني بسبب اقتحامه من طرف فاعلين غير مؤهلين مما سيخلق رأيا عاما سيزداد ازدراء للسياسة والعمل المدني على أساس أنها ضرب من « التجارة » أو من« الاغتناء”
