قال حزب الأصالة والمعاصرة في رسالة مطولة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الحزب، والتي جاء فيها “وإذا كانت عشرية تعتبر زمنا قصير المدى في حياة الأحزاب والأفكار السياسية والمشاريع المجتمعية، فإن ذلك لا يعفينا جميعا، نحن مناضلات ومناضلي الحزب، من التوقف عند دلالات هذه التجربة السياسية، و التأمل في معناها وموقعها، واستشراف مآلاتها، ضمن المشهد السياسي الوطني”.
واعتبرت الرسالة أن الذكرى هي لحظة احتفال وتأمل في الآن نفسه، مشيرة إلى أنه من الضروري التذكير بالسردية الحقيقية للدواعي والمنطلقات التي حذت بثلة من الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين، ذوي تجارب ومسارات مختلفة، إلى الالتقاء حول مشروع جماعي، وعرض سياسي هو اليوم تجربة حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكت الرسالة أنه “خلافا للرواية التي أراد لها خصوم الحزب، من مختلف المواقع، دعاية وانتشارا و محاولة للترسيخ في الذاكرة الحزبية الوطنية، ما كان تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة تدبيرا مصطنعا، ولا أداة للتراجع عن مكتسبات بلادنا في مجال الانتقال والتوطيد الديمقراطيين، ولن يكون كذلك أبدا”.
وشددت الرسالة على أن حزب الأصالة و المعاصرة اكتسب، منذ التأسيس إلى اليوم، معناه ووجوده وجدواه كعرض سياسي في خدمة المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ولذا فإن السردية الحقيقية لتأسيسه، تجعل منه وليد السياقات الواعدة لتجربة العدالة الانتقالية (خلاصات تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة) ولتجربة التفكير الجماعي في مسار التنمية المتخذ منذ الاستقلال (تقرير الخمسينية)، كما تجعل منه تفاعلا واعيا وإراديا مع آمال وآفاق المصالحات التي لم تكتمل بعد خاصة في أبعادها الثقافية والمجالية.
وضمن السردية نفسها، تقول الرسالة، فإن “العرض السياسي للحزب، لم يكن إلا ممارسة لحق سياسي أصيل غير قابل للمصادرة، في تقديم جواب، ضمن أجوية أخرى، عن تحديات جمة، بعضها متعلق بتوسيع المشاركة السياسية خاصة لدى الشباب والنساء، ولدى الطاقات السياسية والمدنية المنتمية إلى “المغرب العميق”، وبعضها متعلق بالمواجهة الشجاعة، بكل تكاليفها، للمخاطر السياسية المحدقة بقيم الحداثة والمجتمع الديمقراطي والتنوع المجتمعي والثقافي، وبعضها مرتبط بتحديات ضارية آتية من بيئة جهوية و دولية شديدة القساوة والتعقيد، وهي جميعها مخاطر فعلية لا يمكن إيهام أي كان بعدم وجودها”.
وزادت الرسالة قائلة “تلك هي الروح التي حذت بتأسيس حركة لكل الديمقراطيين، وتلك هي الروح التي يحملها حزب الأصالة والمعاصرة، في سياق مساهمته، إلى جانب كل الفاعلين السياسيين في بلورة فكرة “الوطنية الثانية”، القائمة، من جهة، على المواطنة الدستورية ذات البعد الدامج، الدمج بكل أبعاده السياسية والثقافية والاجتماعية والمجالية و بمعناه القائم على التضامن بين الأجيال، ومن جهة ثانية، على “تامغربيت” بوصفها العنوان الذي يلخص بشكل مكثف هويتنا الجمعية بما هي توليفة لتعدد وتنوع الروافـد والمكونـات التي صقلهـا التاريخ الممتـد في تفاعل والتحام بين الملك والشعب، كما وأنها هي الفكرة التي تمنح أيضا للموقع السوسيوديمقراطي للحزب كامل معناه، وللحزب ذاته، وداعي وجوده واستمراره”.
لقد واجه حزب الأصالة و المعاصرة، بنجاحات متفاوتة، في ظرف عشر سنوات، تحديات التأسيس، والبقاء وتحدي توطيد تنظيمه، في بيئة صعبة وغير ملائمة، كما واجه العرض السياسي للحزب، بيئة غير متعودة -إن لم نقل معادية – لأسباب تاريخية وثقافية، على شروط التنافس السياسي العادي. وتعامل الحزب مع جميع هذه التحديات بنجاح أحيانا، و بقصور وإخفاق في حالات أخرى، يضيف نفس المصدر.
وأضافت الرسلة أن “مفتاح التجدد الدائم لعروض الحزب، عضوية و تنظيما وبرنامجا، هو نهج التعاقد، تلك الكلمة الأساس في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي. التعاقد مع المناضلات و المناضلين، والتعاقد مع حاملي الانتدابات الانتخابية المختلفة باسم الحزب، والتعاقد مع الشركاء السياسيين و المدنيين والاجتماعيين، والتعاقد مع المواطنات و المواطنين حول عرض برنامجي واضح، يستثمر كل الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية والسلط الدستورية التي تشارك الأحزاب في تشكيلها، ولا يتعداه أبدا إلى استغلال وتوظيف الرأسمال الرمزي المشترك بين كافة المغاربة”.
وتابعت “على قاعدة التعاقد، سيدشن الحزب في الأسابيع القليلة المقبلة، بيد ممدودة، وبرغبة قوية وصادقة في بناء توافقات واسعة مع الفاعلين السياسيين والمدنيين و الاجتماعيين الذين يتقاسمون معه قيم المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، مسارا تشاركيا لبناء تحالفات واسعة بشأن الإجابات العملية التي يتعين علينا تقديمها بشأن القضايا الحقيقية للمواطنات و المواطنين، تلك القضايا عينها التي ما فتئ الملك، يشير إلى أهميتها الفائقة في خطبه و رسائله المتوالية: قضايا العدالة الاجتماعية، و تمكين الشباب و الطبقات المتوسطة من الولوج إلى حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية، وتسريع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، والنهوض بقضايا التعليم والصحة و التشغيل والإصلاح الشامل و العميق لمنظومة التدبير العمومي، و استكمال ورش إعمال الدستور، و حماية الحريات و الحقوق الأساسية و تعزيزها”.
وشددت الرسالة كذلك على أنه على أساس “قاعدة التعاقد، ومبدأ إعادة الاعتبار لمعنى المسؤولية الحزبية، وبناء أيضا على الاستثمار في الصالح من تجربتنا الفتية المقرون بالعزم على إحداث القطائع الضرورية في شتى مستويات أدائنا، يمضي الحزب في مسار تشاركي داخلي، يستهدف تقوية تنظيمه، وتوسيع عرض العضوية، و تحيين عرضه البرنامجي على النحو المبين في وثيقة “خارطة الطريق” التي تقدم بها الأمين العام المنتخب، وفي المبادرات العملية العشرين التي قدمها الحزب مساهمة منه في التفاعل الفوري والعملي مع خطاب العرش ل 29 يوليوز 2018.”
