دعت آمنة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إلى “ضرورة انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بوصفه هيئة تقريرية لمناقشة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة، بعد إصدار التقدم والاشتراكية بلاغا يعرب فيه المكتب السياسي لحزب « الكتاب » عن « استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة.
واعتبرت ماء العينين أن تفاعل أعضاء الحزب على نطاق واسع مع البلاغ مرفوقا بتساؤلات وانتقادات لرئيس الحكومة وأدائه في الواقعة، يُحمِّل المسؤولية مباشرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ليتواصل مع أعضائه بدل تركهم يترقبون بلاغ حزب آخر لمشاركته ومناقشته في غياب تام للتواصل الداخلي.
وسجلت أن التزام حزبها الصمت في هذه القضية وعدم التفاعل مع مناضليه “كأن لاحزب لهم ولا مؤسسات يستقون منها المعلومة بشفافية ووضوح، وفي حال ما تم اقناعهم،من المفترض ان يتكفلوا بالدفاع عن حزبهم وأطروحته،وإذا لم يحدث ذلك ووجد المناضلون أنفسهم في ارتباك وغموض واستيقاء المعطيات من الصحافة ومن مؤسسات أحزاب أخرى،فالأمر ينبئ عن وجود أزمة حقيقية مهما تم التغاضي عنها وانتقاد القائلين بوجودها سواء من خلال عزلهم أو تبخيس وجهات نظرهم.”
وطالبت المتحدثة نفسها قيادة الحزب التوقف عن التعامل مع الأعضاء والمناضلين من منظور “من معنا” و”من ضدنا”،وأن تنتبه إلى أن الحزب يمر من فترة عصيبة زادها حساسية الوضعية السياسية في البلد”، مضيفة أنه “يجب أن نقر أن الحوار الداخلي الى حدود اللحظة-وإن كان الوقت مبكرا للتقييم- لم يؤد الأغراض المرجوة منه وأنه بقي حوارا بين أفراد محدودين من حيث العدد داخل جدران مغلقة،وأن الأسئلة لدى عموم الأعضاء تتناسل دون أجوبة”.
وشددت ماء العينين، في تدوينة فيسبوكية، أن المطلوب هو الإقناع،وإذا ما غابت الأطروحة المقنعة داخل تنظيم ما،فما على قيادته ومؤسساته إلا أن يواجهوا الوضع بشجاعة أدبية ويقروا أن المشكل قائم ويحتاج إلى نقاش هادئ يتخلص من الاعتبارات النفسية والذاتية التي تشكل أخطر كوابح للمبادرة الناجعة.
كما أشارت برلمانية البيجيدي إلى أن” قيادة الحزب عملت على تحويل الأغلبية وميثاقها إلى ما يشبه المقدس الذي لا يجب المس به خوفا على تماسكها و”انسجامها” وهي ورقة ترفع بشكل دائم في وجه الفريق النيابي ومبادراته البرلمانية التي تفننت أطراف من الأغلبية في عرقلتها لدرجة إهانة فريق العدالة والتنمية”.
وختمت تدوينتها بالقول “في النهاية،لا يمكن أن تطلب من أعضاء حزب كبير بقاعدة عريضة من المناضلين المسيسين التزام الصمت وعدم التعليق أو الانتقاد،والنقاش داخل المؤسسات في الوقت الذي لا تنعقد فيه هذه المؤسسات ولا تصدر قرارات…المشكل قائم والتنبيه إليه ضروري”
