وافق مجلس الشيوخ الروماني بأغلبية كبيرة على طلب استفتاء على تشديد حظر زواج المثليين مقدم من حركة ” ائتلاف من أجل العائلة” وقع عليه ثلاثة ملايين مواطن.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على إجراء الاستفتاء الذي لا يزال يتطلب موافقة المحكمة الدستورية، ويؤيد غالبية قضاة المحكمة الحكومة الساعية إلى إجراء الاستفتاء.
ويسعى أصحاب المبادرة من خلال إجراء الاستفتاء إلى حصول حظر زواج المثليين على وضع دستوري.
يذكر أن القانون الأساسي في رومانيا يعرف الزواج بأنه رابطة بين ” زوجين” بدون تحديد جنس، ويسعى المحافظون وعلى رأسهم الدوائر ذات الطابع الديني إلى أن يكون المصطلح محددا من خلال عبارة اتحاد بين ” رجل وامرأة” وذلك بغرض سحب الأساس الدستوري من خطط محتملة تهدف إلى تقنين زواج المثليين.
وكانت رومانيا قد ألغت العقوبة على المثلية الجنسية منذ شتنبر 2001، وذلك بعد أن كانت المثلية الجنسية مُجَرَّمة خلال الحقبة الشيوعية في رومانيا وتحظى حركة ” ائتلاف من أجل العائلة” بدعم العديد من ساسة المعارضة المنتمين إلى المعسكر الليبرالي البرجوازي، غير أن أحزاب هذا التيار أعلنت أنها ستترك موضوع التصويت لضمير كل عضو.
