قال المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، إن حركة التنقيلات التي أقدمت عليها، مؤخرا، مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “خلقت استياء كبيرا في صفوف بعض من شملتهم، بسبب ما نتج عنها من تداعيات اجتماعية على المعنيين بها، لا سيما وأنها ، وحسب المتضررين منها، تجاهلت طلبات الانتقال الإرادية، وقامت بتنقيل غير الراغبين في الحركة، دون أي التفات لاوضاعهم الصحية، ومعاناة بعضهم من أمراض مزمنة، تتابع بأماكن عملهم”.
وأوضح العسري ضمن سؤال كتابي إلى وزير الإقتصاد والمالية أن تلك التنقيلات “لم تأخذ بعين الاعتبار اشتغال الأزواج بمقرات العمل، وزاد من قساوتها تزامنها مع الدخول المدرسي والجامعي ، وهو ما أربك المعنيين وأسرهم”، مسائلا الوزير الوصي على القطاع عن “حجم هذه العملية، ودواعيها، ومدى تحقق التوفيق والنجاعة في اختيار توقيتها، وعن الآليات المعتمدة فيها، لا سيما التشاركية، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وبالخصوص نتساءل عن إمكانية فتح باب لطعن المتضررين منها، ودراسة ملفاتهم بما تستوجبه من عناية، قصد الإنصاف خدمة للعمل والجسم الجمركي”.
