الرئيسية / سياسة / الحكومة تصادق على قانون التقاعد للمهنيين المستقلين.. تفاصيل

الحكومة تصادق على قانون التقاعد للمهنيين المستقلين.. تفاصيل

سياسة
محمد لعـــــرج 14 سبتمبر 2018 - 11:21
A+ / A-

صادقت حكومة العثماني، ىوم أمس الخميس 13 شتنبر خلال انعقاد المجلس الحكومي، على مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القوانين الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتقاعد الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص.

وحسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، توصل « فبراير » بنسخة منه  فان الأمر يتعلق بمشروع مرسوم تطبيقي يتعلق بنظام الأمين الاجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق باحداث نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

أما المشروع الثاني فيتعلق بمرسوم تحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين غير الأجراء الظين يزاولون نشاطا خاصا.

ويتعلق المشروع الثالث بمشروع مرسوم تطبيقي للقانون المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الظين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

فيما يتعلق الرابع بمشروع مرسوم بتطبيق قانون احداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

الفئات المعنية

يشار إلى أن القوانين، التي ناقشت الحكومة مراسيمها التطبيقية، تهم مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة، وكذا الأشخاص الذين يمارسون في قطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، علاوة على الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، وهي الفئات التي تقدر بأزيد من 10 ملايين شخص باحتساب ذوي الحقوق.

تطبيق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالقوانين المذكورة، يهم أولها “تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، والقانون القاضي بـ”إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، والذي يحدد “كيفيات تسجيل الفئات المذكورة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، ويحصر “مدة صلاحية شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك التي يضعها الصندوق رهن إشارة المؤمنين، والتي حددها في 12 شهرا، تبتدئ من فاتح شهر فبراير من كل سنة”، مع وضع الصندوق الشهادة نفسها رهن إشارة كل شخص قام بتسوية وضعيته بعد نهاية شهر يناير، تكون صالحة من تاريخ تسوية وضعيته إلى نهاية شهر يناير من السنة الموالية.

الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ويهم المرسوم الثاني “تحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، والتي تتحدد “النسبة للمؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها”، فيما حدد نسبة الاقتطاعات بالنسبة إلى المتقاعدين في “4.52 في المائة من المبلغ الاجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها”.

معاشات المهنيين والمستقلين

إلى ذلك، يتعلق مشروع المرسوم الثالث بـ”تطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، بـ”تحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس الإداري وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب”.

ويتعلق مشروع المرسوم الأخير بـ”تطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، ويعمل على “تحديد كيفيات تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، خصوصا “نسبة الاشتراك”، و”الدخل الجزافي الأدني”، و”الاشتراكات الاستثنائية”، و” الاحتياطات الحسابية”، و”الاحتياطات التقنية”، و”التوظيفات”، و”تكاليف التدبير”، وكذا “الحصيلة الاكتوارية والافتحاص الاكتواري”، و”مخطط التصحيح”، و”الرأسمال التأسيسي”، و”تصفية المعاش”، و”إعادة تقييم المعاشات”.

سعد الدين العثماني:

أوضح  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه وبالمصادقة على المراسيم المذكورة وبعد صدورها في الجريدة الرسمية، سيكون لهذه المراسيم تأثير إيجابي على الحماية الاجتماعية للمواطنين، و »سيمكن تدريجيا من رفع مستوى التغطية الصحية ببلادنا في أفق بلوغ تغطية في حدود 90 في المائة، ما يشكل سابقة في تاريخ المغرب المعاصر، على اعتبار أن التغطية الصحية ستشمل عددا من المهن، وستعمم على أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين ».

فالنفقات الصحية، يضيف رئيس الحكومة، تشكل جزء كبيرا من مصاريف الأسر وكافة المواطنين، لذا، فإن « توسيع التغطية الصحية سيخفف لا محالة من النفقات الصحية، ويدعم القدرة الشرائية والمستوى المعيشي ويحقق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، مادام سيصل عدد المستفيدين إلى 4.5 مليون شخص ممن سيتوفرون على التغطية الصحية وعلى التقاعد، وإلى 10 ملايين باحتساب ذوي الحقوق ».

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة