كشفت تقارير إعلامية، أن سعد لمجرد اقترح على الضحية الثانية التي تقطن بـ”سان تروبي”، والتي تتهمه بالاغتصاب، تعويضا ماليا يقدر بأزيد من 200 مليون سنتيم، قبل أن تقرر المحكمة إيداعه السجن الاحتياطي.
وبموجب قرار المحكمة فإنه سيتم الإبقاء على سعد المجرد خلف القضبان طيلة مدة التحقيق معه في هذه القضية.
وكانت محكمة استئنافية فرنسية، قد أمرت يوم الثلاثاء، باعتقال سعد لمجرد المتورط في قضية اغتصاب جديدة بفرنسا، بعد أن قبلت محكمة طعن المدعي العام الفرنسي في شروط الإفراج عنه بكفالة في قضية الاغتصاب المتهم فيها.
وجاء قرار المحكمة بإعادة المجرد إلى السجن بعد أن كانت السلطات قد سمحت له بالخروج منه بعد سداد كفالة مالية بلغت 175 ألفا و450 دولارا، لكنه الآن عاد للسجن ليستكمل إجراءات التقاضي.
وكشفت تقارير اعلامية فرنسية، نقلا عن محكمة الإستئناف الفرنسية، أن القضاء الفرنسي، قرر سجن سعد لمجرد في قضية اغتصاب، بعد أن توصل بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في الفندق الذي كان ينزل فيه سعد.
وسجلت مصادر ذاتها، أن المحققين حصلوا على معلومات وشهادات كافية، من قبيل شهود عيان وموظفين وأشخاص تواجدوا بالفندق، على خلفية تهمة الإغتصاب التي تلاحقه للمرة الثانية، من طرف شابة فرنسية تبلغ من العمر 28 عام.
وفي السياق ذاته أشارت التحقيقات، أن الفتاة ادعت أن سعد تعرف إليها في مقر عملها بأحد النوادي الليلية واحتال لاصطحابها إلى غرفته، وعندما حاول اغتصابها منعته فاعتدى عليها بقوة مفرطة” حسب ماجاءت به وكالة فرانس 24.
ويواجه لمجرد، 33 عاما، اتهامات اغتصاب سابقة في فرنسا تعود لعام 2016 إذ تم القبض عليه في أكتوبر من نفس العام وينتظر المحاكمة، .كما اتهمته فتاة أمريكية بضربها واغتصابها في الولايات المتحدة عام 2010
