كشف المحامي عبد الولى المروري، عضو دفاع توفيق بوعشرين مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم24″، أن المحكمة الدولية في جنيف راسلت الحكومة المغربية بخصوص إعتقال توفيق بوعشرين.
وأبرز المروري في مقال نشره بموقع اليوم “24” بعنوان “ماذا وراء أكمة محاكمة توفيق بوعشرين”؟ “أن هناك أحدات وقعت جعلتني أرجح فرضية وجود شيء ما يطبخ في الخفاء كي تأخذ المحاكمة مسارا آخر، الهدف منه إضعاف بوعشرين ووضعه في عدة مآزق.. فالحدث الأول، وصلني من بعض المصادر أن ملف الاعتقال التحكمي لتوفيق بوعشرين وصل إلى جنيف بعد استكمال جميع طرق الطعن بالمغرب، وأن المحكمة الدولية راسلت الحكومة المغربية في هذا الشأن، ولكم أن تعلموا الحرج الكبير الذي وضعت النيابة العامة المغرب فيه! “.
والحدث الثاني، حسب ماجاء في مقال المروري”اتهام أحد أقارب بوعشرين بالتورط في إيصال أشياء محظورة لسجين (بوعشرين) ومحاولة إيصالها له والارتشاء، مع “متابعة” أحد موظفي السجن، واستدعاء زوجة بوعشرين قصد الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية.. الحدث الثالث، هو قرار توفيق بوعشرين الانسحاب من مرافعات محامي المشتكيات، لأنها استهدفت شخصه بالسب والتهكم، مع خروجها عن القانون وأدبيات المرافعة.”
وفي السياق ذاته قال النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، في ندوة صحافية مساء أمس الأربعاء، أن الصحافي المعتقل منذ سبعة أشهر وضع شكاية أمام النيابة العامة في محكمة النقض بخصوص تعرضه للتعذيب، وذلك على إثر التطورات التي عرفتها الجلسات في مرحلة مرافعة دفاع الطرف المدني.
وكشف دفاع بوعشرين أن هذا الأخير امتنع عن حضور الجلسات بسبب تعرضه للإهانات من طرف أحد محامي المشتكيات، وطالب بوعشرين، حسب زيان، الانسحاب من الجلسات إلى حين بدء النيابة العامة في مرافعاتها، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض وتم إحضار بوعشرين إلى المحكمة بالقوة العمومية. » الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع تعذيب في حق المعتقل
