صوت 23 عضوا، صباح اليوم، ينتمون لأحزاب البام و الإستقلال و الإتحاد الإشتراكي و العدالة والتنمية، بمجلس مدينة الكارة، على ملتمس إقالة الرئيس.
وسبق محمد مكرم، رئيس المجلس أن رفض إدراج ملتمس إقالته خلال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، الأمر الذي دفع عامل الإقليم إلى التوجه صوب القضاء الإداري للبث في هذه النازلة.
وقضت المحكمة المختصة، يوم أمس، ضرورة إدراج ملتمس إقالة الرئيس، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
وصوت 23 عضو لصالح ملتمس الإقالة، أي أكثر من ثلاث أرباع التي يقرها القانون لعزل الرئيس، الأمر الذي رفضه الرئيس مكرم مطالبا الأعضاء بكشف أسباب و دواعي هذا القرار.
وبعدها تمت مناقشة باقي نقاط جدول أعمال الدورة فيما تم تأجيل نقط أخرى إلى حين انعقاد دورة استثنائية في القريب العاجل.
وتنص المادة الـ70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.
