صفعة ثانية تعرضت لها حكومة سعد الدين في أقل من 24 ساعة بعد صفعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي قررت أمس الجمعة، الإنسحاب من جلسة الحوار الإجتماعي، احتجاجا على “هزالة” العرض الحكومي.
وفي هذا السياق، قال الإتحاد المغربي للشغل في بلاغ له أنه قرر “مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.
وحملت نقابة “مخاريق” الحكومة “مسؤولية هذه الوضعية” وأكدت في نفس الوقت تشبثها ب “فضيلة الحوار الإجتماعي الجاد والذي يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”.
وكشفت في بلاغ لها أن العرض الحكومي “لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الإتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي”.
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين المركزيات النقابية والحكومة في اقتراح هذه الأخيرة زيادة 400 درهم على دفعات في أجور فئة محدودة من الموظفين، في حين أن النقابات تطالب بزيادة عامة في الأجور.
