دخل المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية على خط قضية العمال النقابيين المطرودين من شركتي DELPHI وSEBN. MA بالمنطقة الحرة بطنجة، مشيرا أن هذا “الطرد التعسفي” يندرج ضمن “التضييق على حقهم في التنظيم والعمل النقابي التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولة المنظمة لعالم الشغل”.
وأعرب في بلاغ له عن “انخراطه الكامل في كل المبادرات والخطوات النضالية التي من شأنها رد الإعتبار للعمال المطرودين وضمان كرامتهم وحقهم في العمل اللائق والتنظيم والإنتماء النقابيين”، كما أعرب عن “استنكاره للممارسات السلطوية والإستبدادية لمسؤولي الشركتين وشجبه لقرارات الطرد التعسفي في حق العمال النقابيين”.
وحمل التنظيم النقابي المسؤولية “لإدارة الشركتين وللسلطات العمومية في تدهور الأوضاع بالمنطقة ولتبعات الإحتقان جراء القرارات التعسفية والظالمة”، داعيا القطاعات الحكومية المعنية إلى التدخل “لفرض تطبيق القانون وإجبار الشركتين على احترام حقوق العمال والتراجع عن قرارات الطرد التعسفي”، وفق تعبير البلاغ.
