قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الاثنين الماضي، رفض تمتيع حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور بالسراح المؤقت.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، قد أدانت المهداوي بثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، على خلفية متابعته بتهمة تتعلق بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة.
وشهدت الجلسة الأولى بغرفة الجنايات الاستئنافية الأسبوع الماضي تقديم طلبات السراح التي توالى جميع محامو حميد المهداوي على تقديمها والتأسيس لها، قبل أن يؤجل المستشار الطلفي، رئيس هيأة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الملف إلى غاية الثالث من شهر دجنبر القادم.
وقد طالب محمد الهيني، محامي المهداوي، في جلسة سابقة بتمتيع موكله بالسراح الموقت، لأسباب عدة كونه صحافي معروف بالمغرب، وصاحب موقع الكتروني وطني، مضيفا في ذات الاسباب ان الجريمة التي يتابع بها المهداوي جريمة خيالية.
وكما أضاف الهيني أن هيئة الدفاع على استعداد لوضع كفالة مالية من أجل تمتيع موكله بالسراح الموقت. »
بدوره، محمد اغناج، محامي المهداوي، أكد على أن » استمرار الإعتقال هو الذي يجب تبرره، والحرية هي الاصل وبالتالي يجب إطلاق سراحه، واستمرار اعتقاله ضرب للقانون، وبتالي يجب تبريره ».
وأضاف أغناج، أن من بين أسباب عدم تمتيع أي متهم بالسراح المؤقت، تهديده للأمن العام، وهذا غير موجود في هذا الملف بل العكس، المهداوي هو عنصر من عناصر السلطة الرابعة”.
وللأشارة فإنه في 28 يونيو الماضي، قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على الصحفي حميد المهدوي، بالسجن لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.
